أرباح «الإثمار» تتراجع 21.4% إلى 2.2 مليون دينار.. وودائع العملاء تدعم قاعدة التمويل
سجل بنك الإثمار صافي ربح عائدًا إلى المساهمين بلغ 2.2 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض نسبته 21.4% مقارنة مع 2.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل الضغوط الناجمة عن انخفاض معدلات الأرباح وتأثيرها على هوامش عمليات البنك الخارجية.
وبلغ إجمالي صافي الربح خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 6.4 مليون دينار، مقابل 7.1 مليون دينار في النصف الأول من 2025، بتراجع يقارب 9.9%.
وفي المقابل، واصل البنك تعزيز قاعدة تمويله، إذ ارتفع إجمالي شبه حقوق الملكية بنسبة 6.5% إلى 1.40 مليار دينار بنهاية يونيو، مقارنة مع 1.32 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بجهود تنمية ودائع العملاء وتحسين هيكل التمويل.
وعلى مستوى الربع الثاني، بلغ صافي الربح الخاص بالمساهمين 800 ألف دينار، مقابل 1.47 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 45.6%.
كما انخفض إجمالي صافي الربح الفصلي إلى 2.7 مليون دينار، مقارنة مع 3.33 مليون دينار في الربع الثاني من 2025، بما يعادل تراجعًا بنحو 18.9%.
وأرجع البنك الضغط على النتائج بصورة أساسية إلى تراجع معدلات الأرباح، الأمر الذي انعكس على هوامش الربحية في عملياته الخارجية.
اقرأ أيضاً: بنك السلام يسجل أرباحاً قياسية بـ46.3 مليون دينار في النصف الأول بنمو 23.8%
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار الأمير عمرو الفيصل إن البنك واصل تحقيق الأرباح خلال النصف الأول رغم انخفاض معدلات الأرباح وظروف السوق الصعبة، معتبرًا أن النتائج تعكس مرونة نموذج أعمال البنك واستمرار تحسين أنشطته المصرفية الأساسية في البحرين وباكستان.
وأشار إلى استمرار التركيز على تحقيق نمو مستدام وإدارة المخاطر بصورة مدروسة، إلى جانب تعزيز قيمة الاستثمارات الخارجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي إن انخفاض معدلات الأرباح في العمليات الخارجية استمر في الضغط على الدخل التشغيلي مقارنة بالعام الماضي، إلا أن البنك حافظ على الربحية ومستويات مستقرة من السيولة.
ويركز البنك على تحسين هيكل التمويل وزيادة الودائع منخفضة التكلفة للحد من تأثير تراجع معدلات الأرباح على هوامش الربحية.
وأوضح المسقطي أن الإدارة المنضبطة لتكاليف التمويل، إلى جانب تنمية الودائع وتحسين هيكل الميزانية العمومية، ساهمت في تخفيف الضغوط على الأرباح وتعزيز قدرة البنك على تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وتظهر زيادة شبه حقوق الملكية بنحو 80 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى استمرار توسع قاعدة التمويل المرتبطة بالعملاء، وهو ما اعتبره البنك مؤشرًا على استمرار ثقة العملاء وداعمًا لاستقرار السيولة.
وأكد البنك أنه سيواصل التركيز على تنمية أعماله الأساسية وتعزيز علاقاته مع العملاء والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواقه الرئيسية، مع مواصلة العمل على رفع كفاءة العمليات وتقوية الميزانية العمومية.
وتعكس نتائج النصف الأول معادلة واضحة في أداء «الإثمار»: ضغوط على الربحية نتيجة انخفاض معدلات الأرباح في العمليات الخارجية، في مقابل تحسن قاعدة التمويل ونمو ودائع العملاء، بما يمنح البنك مساحة أكبر لإدارة السيولة وتكلفة الأموال ودعم نمو أعماله الأساسية خلال الفترة المقبلة.
