“أيوفي” تدعو إلى تشديد معايير الكفاءة والحوكمة
لمعالجة فجوة المهارات في المالية الإسلامية
ناقش مسؤولون رقابيون وتنفيذيون من 26 نطاقاً رقابياً حول العالم سبل تعزيز أطر الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة باستقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل المناصب القيادية والتنفيذية والرقابية في القطاع.
وشهدت الطاولة المستديرة الافتراضية التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مشاركة أكثر من 70 مسؤولاً تنفيذياً يمثلون 29 جهة رقابية وإشرافية، حيث ركزت المناقشات على متطلبات المطابقة والملاءمة للمناصب القيادية ودورها في تعزيز الحوكمة المؤسسية والشرعية.
وأكد المشاركون أن صناعة المالية الإسلامية لا تزال تواجه فجوة في المهارات ومحدودية في الكفاءات المتخصصة القادرة على الجمع بين الخبرة المالية والمعرفة الشرعية، ما يفرض الحاجة إلى توسيع برامج التأهيل المهني وتعزيز الشهادات المتخصصة والتدريب المستمر.
اقرأ أيضا: منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يجمع قيادات الأعمال والمناخ في البحرين
وقال الأمين العام لأيوفي، عمر مصطفى الأنصاري، إن الكفاءات البشرية تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية الإسلامية، مشدداً على أهمية مواءمة المعايير الدولية مع متطلبات الحوكمة الشرعية ضمن الأطر الرقابية المعتمدة.
وشهد اللقاء نقاشات حول التحديات العملية التي تواجه الجهات الرقابية في وضع معايير قابلة للقياس للمطابقة والملاءمة، خاصة في ظل محدودية الكوادر التي تمتلك كفاءات مزدوجة تجمع بين التخصص المالي والخبرة الفقهية.
وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها اعتماد معايير الحوكمة الصادرة عن أيوفي كحد أدنى للمتطلبات الرقابية، وتعزيز متطلبات الشهادات المهنية والتطوير المستمر، إضافة إلى دعم التنسيق الرقابي عبر الحدود لتحقيق مزيد من الاتساق في تطبيق المعايير.
كما دعا المشاركون إلى إعداد دليل إرشادي موحد بشأن متطلبات المطابقة والملاءمة، بما يسهم في توحيد الممارسات الرقابية ورفع مستويات الحوكمة في قطاع المالية الإسلامية عالمياً.
وتُعد أيوفي، التي تتخذ من البحرين مقراً لها منذ تأسيسها عام 1991، إحدى أبرز الجهات الدولية المعنية بوضع المعايير للمؤسسات المالية الإسلامية، إذ أصدرت حتى الآن 131 معياراً وبياناً فنياً في مجالات المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات والمعايير الشرعية، المعتمدة في عدد من الدول والمؤسسات المالية حول العالم.
