ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنسبة 12.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 ليصل إلى 28.6 مليار ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بنمو النقد المتداول والودائع، وفق أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأظهرت الإحصاءات أن نمو السيولة جاء نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 26.9%، إلى جانب زيادة شبه النقد بنسبة 7.1%، والذي يشمل ودائع التوفير والودائع لأجل بالريال العُماني، وشهادات الإيداع المصرفية، وحسابات هامش الضمان، إضافة إلى الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
كما ارتفع النقد المتداول لدى الجمهور بنسبة 12.1%، فيما سجلت الودائع تحت الطلب نموًا قويًا بلغ 29.8%، ما يعكس استمرار تحسن مستويات السيولة داخل الاقتصاد العُماني.
اقرأ أيضاً: بنوك الخليج تبقي على أسعار الفائدة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
وفي المقابل، واصلت أسعار الفائدة اتجاهها النزولي، إذ انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني خلال مايو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما تراجع متوسط أسعار الفائدة على القروض إلى 5.327% مقابل 5.551% قبل عام.
وسجل متوسط سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة انخفاضًا إلى 3.375% في مايو 2026، مقارنة مع 4.394% في مايو 2025، بالتزامن مع تراجع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء إلى 4.25% مقابل 5%، انسجامًا مع توجهات السياسة النقدية المرتبطة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وفي القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 13.1% ليبلغ 36.5 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2026، فيما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 10.7% لتصل إلى 24.2 مليار ريال.
واستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر من ودائع القطاع الخاص بنسبة 49.5%، تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 33.4%، ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 15.1%، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 2% على قطاعات أخرى.
-
-
-
-
-
-
