أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية بندر بن إبراهيم الخريف أن قيمة الثروات المعدنية المقدرة في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى ما يعادل 9.375 تريليونات ريال سعودي، مقارنة بما تم الإعلان عنه من تقديرات في عام 2016، والبالغة في ذلك الوقت بـ 5 تريليونات ريال سعودي.
وأكد الخريف، خلال كلمته الافتتاحية في انطلاق أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة في قيمة الثروات المعدنية عبارة عن كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى مثل: النحاس، والزنك، والذهب، وغيرها من المعادن، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة.
وأوضح، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) ، أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية بأربعة أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال السنوات الست التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 إلى 180 ريالاً سعوديا لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أعلنت عن إنجاز 30% من أعمال المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي التي تبلغ مساحته 700 ألف كيلومتر مربع، والتي ستكون نتائجه متاحة على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على حجم يقدر بأكثر من 10 تيرابايت، ليكون حافزًا للاستثمار في مجال التعدين.
