الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم: دعم الاستثمار وحل معوقات التجارة مع G20

افتتح رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد صالح بن حمد الشرقي، فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، والذي يقام في مملكة البحرين يستمر حتى 30 يناير الجاري، ويهدف إلى معالجة التحديات القانونية التي تواجه المستثمرين وتعزيز توطين التحكيم التجاري، في خطوة تعزز التعاون الإقليمي وتدعم بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويركز الأسبوع على مناقشة التحديات التشريعية التي تواجه المستثمرين، خاصة مع دول مجموعة G20، ويسعى لخلق بيئة تشجع على الابتكار القانوني والتكامل الاقتصادي، مما يساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز، صالح بن حمد الشرقي، أن المركز يعمل منذ تأسيسه على تحقيق بيئة استثمارية مستقرة تدعم الثقة بين أصحاب الأعمال في المنطقة. وأضاف: “نحن ملتزمون بتطوير خدمات التحكيم لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والقانونية، ونعمل على تعزيز شمولية الأنظمة واللوائح لتلبية تطلعات المستثمرين.”

كما أشار إلى أن المركز يدخل مرحلة جديدة تستهدف دعم الشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على ممارسات الحوكمة التي تضمن استدامة العمل وتحقيق أفضل النتائج.

اقرا ايضا: الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم يكرم رواد العمل القانوني والتحكيمي

من جانبه؛ أوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم بن محمد البديوي، أن الأسبوع الخليجي يمثل منصة لتعزيز التعاون القانوني بين دول المجلس، مشيدًا بدور المركز في مواكبة تطورات التحكيم على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد أن المناقشات والأنشطة المقررة ستسهم في تعميق الفهم القانوني وتعزيز الكفاءة في فض النزاعات.

وأشار الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، الأمين العام للمركز، إلى أن المركز تأسس عام 1993 ليكون منصة قضائية إقليمية تقدم خدمات تحكيمية متميزة. وأضاف أن المركز يعمل حاليًا وفق خطة تحول استراتيجي لتعزيز جودة القيادة والتخطيط وتحسين كفاءة قرارات التحكيم بما يعكس رؤية قادة دول مجلس التعاون.

من المتوقع أن يُسهم هذا الحدث في تعزيز الثقة بين المستثمرين من دول مجلس التعاون ودول مجموعة G20، وفتح آفاق جديدة لتطوير التشريعات التي تدعم توطين التحكيم التجاري وحل النزاعات بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

الفعالية تنظم بشراكة استراتيجية مع عدد من الهيئات الخليجية، منها اتحاد غرف دول مجلس التعاون وهيئة الربط الكهربائي وهيئة التقييس الخليجية، إلى جانب منظمات أخرى تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.