تتجه جمعية البحرين العقارية إلى توسيع دورها المهني والمؤسسي في السوق العقارية، من خلال تفعيل قنوات التواصل مع الجهات الحكومية، وتطوير حضورها الرقمي والإعلامي، والاستفادة من خبرات رواد القطاع، ضمن خطة عمل للمرحلة المقبلة.
وناقش مجلس إدارة الجمعية، برئاسة جواد عبدالله، عدداً من الملفات التنظيمية والاستراتيجية، إلى جانب استعراض ما تحقق خلال الفترة الماضية وخطط تعزيز دور الجمعية كمظلة مهنية للعاملين والمتخصصين في القطاع العقاري في البحرين.
واستعرض المجلس مقر الجمعية في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين، باعتباره خطوة نحو ترسيخ حضورها المؤسسي وتوفير مساحة لاجتماعاتها وأنشطتها واستقبال أعضائها، إضافة إلى تسهيل التواصل مع الجهات المرتبطة بالسوق العقارية.
كما ناقش المجلس إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية، الذي يوفر منصة للتعريف بأنشطتها ومبادراتها وهيكلها التنظيمي ولجانها المتخصصة، إلى جانب تعزيز التواصل مع الأعضاء والعاملين والمهتمين بالقطاع.
اقرأ أيضاً: “مدينة مقابل مدينة”.. نموذج استثماري يربط إعادة إعمار سوريا بالتنمية الاجتماعية
وتأسست جمعية البحرين العقارية عام 2002، وتعد من الجمعيات المهنية العقارية المبكرة في منطقة الخليج، وتشمل مجالات عملها تمثيل القطاع والتدريب والتطوير وبناء الشراكات وتنظيم الفعاليات ونشر الوعي وتقديم القراءات والمؤشرات المرتبطة بالسوق.
واستعرض المجلس نتائج سلسلة من الاجتماعات والزيارات مع جهات حكومية ورسمية، على أن تتبعها لقاءات أخرى تستهدف تعزيز تمثيل القطاع وفتح قنوات للتباحث بشأن التشريعات والقوانين والمقترحات التي تهم العاملين في السوق العقارية.
كما ناقشت الجمعية نتائج لقاءاتها مع عدد من مؤسسيها ورواد القطاع، مؤكدة أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة ونقل آراء ومقترحات العاملين في السوق إلى الجهات التنفيذية.
وتستهدف المرحلة المقبلة توسيع المشاركة المهنية وتفعيل اللجان المتخصصة وإطلاق مبادرات تخدم السوق، بما يعزز دور الجمعية كحلقة وصل بين القطاع العقاري والجهات التنظيمية والرسمية في المملكة.
-
-
-
-
-
-
