عقد مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماعه الثاني لعام 2026 في جلسة استعرض خلالها مؤشرات الأداء النقدي والمصرفي في المملكة، إلى جانب أولويات المرحلة المقبلة التي تركز على تعزيز الاستقرار المالي، ودعم السيولة، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وقدم السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، إحاطة حول البرامج والمبادرات الجارية، وفي مقدمتها برنامج تأجيل القروض ودعم السيولة، إلى جانب استعراض اتفاقية المقايضة الموقعة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومناقشة استراتيجية المصرف في مجال الذكاء الاصطناعي.
واطلع المجلس على مؤشرات الأداء والتطورات الاقتصادية حتى أبريل 2026، والتي أظهرت تحسناً في مستويات السيولة، حيث ارتفع عرض النقد الواسع (M3) إلى 18.1 مليار دينار، بزيادة 1.4 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
اقرأ أيضا: BIBF يعزز جاهزية قطاع التأمين البحريني لمتطلبات المستقبل
وفي القطاع المصرفي، سجلت ودائع القطاع الخاص نحو 71.4 مليار دينار بنمو 8.8% على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 13.4 مليار دينار بزيادة 8.5%، مع توزيع متوازن بين قطاع الأعمال والأفراد.
كما بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي 254 مليار دولار أمريكي بنهاية أبريل 2026، مسجلة نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
وسجلت عمليات نقاط البيع 82.3 مليون معاملة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بارتفاع 1%، مع هيمنة المدفوعات اللاتلامسية بنسبة 75.5% من إجمالي العمليات. في المقابل، بلغت قيمة المعاملات في أبريل 1.5 مليار دينار، بانخفاض 8.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي مؤشرات كفاية رأس المال، بلغ المتوسط 20.8% في الربع الأول من 2026، ما يعكس متانة النظام المصرفي واستقرار مستويات رأس المال عبر مختلف القطاعات.
أما قطاع الصناديق الاستثمارية، فارتفع عدد الصناديق إلى 1747 صندوقاً بنهاية مارس 2026، فيما بلغت الأصول المدارة 10.9 مليار دولار. وسجلت الصناديق الإسلامية نمواً لافتاً بنسبة 24.65% لتصل أصولها إلى 2.5 مليار دولار.
-
-
-
-
-
-
