البحرين تحصر 29 فرصة شراكة عقارية لتوفير أكثر من 17 ألف وحدة وقسيمة سكنية

تتجه البحرين إلى توسيع دور القطاع الخاص في منظومة السكن الاجتماعي، مع حصر نحو 29 فرصة شراكة عقارية يتوقع أن توفر أكثر من 17 ألف وحدة وقسيمة سكنية خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تطوير برامج التمويل وزيادة المعروض العقاري أمام المواطنين.
وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، خلال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، إن خطط الوزارة تستند إلى التوجيه الملكي بتوفير 50 ألف وحدة سكنية، مع التركيز على تحويل الشراكة مع القطاع الخاص إلى مشاريع تزيد المخزون العقاري وتوسع الخيارات التمويلية.
وضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، تعمل الوزارة على حزمة تضم 8 مشاريع إسكانية، تم استكمال إجراءات شراء أربعة منها من قبل المستفيدين من البرامج التمويلية، فيما أعلنت طرح ثلاثة مشاريع في مدينة سلمان للحجز المسبق هي «المرسى» و«حي الأصيل» و«حي الساحل».
ويبرز مشروع مدينة خليفة كأحد أكبر مشاريع الشراكة الجديدة، بعد ترسية حقوق تطويره على شركة «نسيج»، إذ يستهدف توفير أكثر من 2500 وحدة سكنية بأسعار مدعومة تتناسب مع التمويلات الإسكانية. ويقام المشروع على مساحة 1.56 مليون متر مربع، منها نحو 176.6 ألف متر مربع للمساحات الخضراء والمفتوحة، إضافة إلى أعمال البنية التحتية.

اقرأ أيضاً: البحرين توقع عقد تطوير 2500 وحدة في “مدينة خليفة”
وفي مسار موازٍ، تعمل الوزارة على برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة، الذي يتيح لملاك العقارات تطوير مشاريع سكنية وبيعها للمستفيدين من التمويلات الإسكانية. وتم حصر نحو 18 مخططاً يتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف وحدة أو قسيمة سكنية.
وعلى صعيد التمويل، سجل برنامج «تسهيل+»، الذي تصل قيمة التمويل عبره إلى 91 ألف دينار، أكثر من 1800 رغبة للاستفادة منه. كما أسهم برنامج «طموح»، الذي يمنح تمويلاً إضافياً بقيمة 20 ألف دينار بعد 10 سنوات لمشتري الشقق السكنية بتمويل إسكاني، في ارتفاع الاستفادة من الشقق بنسبة 105% مقارنة بالفترات السابقة.
وفي التحول الرقمي، تجاوز مستخدمو منصة «بيتي» المحدثة 60 ألف مستخدم، أي نحو ضعف العدد المسجل العام الماضي. وأضيفت إلى المنصة خدمة تثمين العقارات بمشاركة 33 مثمناً معتمداً، والربط المباشر مع البنوك، إلى جانب إمكانية متابعة مراحل بناء الوحدات في مشاريع حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
كما تتضمن خطط تطوير مدينة المحرق 300 وحدة جديدة ومرممة وتطوير خمسة شوارع حيوية ومواقف وساحات مفتوحة، فيما دخل بنك الإسكان في المشروع بشراء 10 عقارات تراثية بهدف تطويرها وتشغيلها.
وفي جانب تمويل المعروض الجديد، كشف مدير عام بنك الإسكان عبدالله طالب عن الاستعداد لطرح فرص استثمارية لتنفيذ 9 مشاريع سكنية توفر أكثر من 7 آلاف عقار بين قسائم ووحدات وشقق، بالشراكة مع البنوك والمطورين والمقاولين والموردين، وتغطي جميع محافظات المملكة.
وتتوزع المشاريع بواقع ثلاثة في المحرق، ومشروعين في العاصمة، وثلاثة في المحافظة الشمالية، ومشروع في الجنوبية، فيما فتح البنك باب تسجيل رغبات المواطنين لحجز الوحدات في مشروعي «دانات عسكر» و«دانات مدينة حمد».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نسيج أمين العريض إن الشركة ستتولى تصميم وتمويل وبناء وتسويق وبيع وحدات مشروع مدينة خليفة، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية، ضمن نموذج يستهدف توسيع مساهمة القطاع الخاص في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة على الأراضي الحكومية.