مملكة البحرين تحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 2.1% مدعوماً بالقطاعات غير النفطية
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين تقريرها الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من عام 2024، الذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9%، في حين شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً حاداً بنسبة 8.1%.
أما على مستوى الأسعار الجارية، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 14.1%، بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.5%. وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 86.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، مما يعكس تنوعاً اقتصادياً متزايداً.
اقرأ أيضا: عدد سكان دول مجلس التعاون يصل إلى 57.6 مليون نسمة عام 2023
القطاعات الأسرع نمواً
قطاع المعلومات والاتصالات سجل أعلى معدلات النمو بنسبة 11.9% على أساس سنوي، تلاه قطاع أنشطة الأعمال بنسبة 8.1%. وحققت الإدارة العامة والخدمات المالية نمواً بنسبة 5.9% و5.8% على التوالي، بينما نما قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 4.2%. وشهدت قطاعات أخرى مثل تجارة الجملة والتجزئة والتشييد نمواً معتدلاً بنسبة 2.1% و0.4% على التوالي.
الاستثمارات الأجنبية والمؤشرات العالمية
ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 3.5% لتصل إلى 16.5 مليار دينار، وفقاً للتقرير. كما أشادت المؤشرات العالمية بأداء مملكة البحرين، حيث تصدرت الدول العربية في تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2024 وحافظت على المركز الأول خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.
في التصنيف الرقمي العالمي، تقدمت مملكة البحرين بثماني مراتب لتحقق المركز 30 عالمياً، مما يعكس تحسناً في تنافسيتها الرقمية.
