أعلنت وزارة الصناعة والتجارة طرح مزايدة لتطوير وتشغيل مشروع المصانع متعددة الطوابق بمدينة سلمان الصناعية في منطقة الحد، على أرض مساحتها 6,700 متر مربع، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ نحو 10,720 متراً مربعاً، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية وتوفير مساحات إنتاجية مرنة تدعم رواد الصناعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.
وجاء الإعلان عن المشروع على هامش منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»، ضمن توجهات الوزارة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتبني نماذج مبتكرة تتيح التوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتخفض متطلبات دخول المشاريع الجديدة إلى القطاع الصناعي.
ويقع المشروع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) بمدينة سلمان الصناعية، وتبلغ مساحة البناء الأفقية نحو 2,680 متراً مربعاً، فيما تصل المساحة الإجمالية للبناء إلى 10,720 متراً مربعاً، اعتماداً على نموذج التوسع الرأسي الذي يتيح مضاعفة الاستفادة من المساحات الصناعية المتاحة.
وتقوم المزايدة على التنافس بشأن القيمة الإيجارية لأرض المشروع، على أن تبرم وزارة الصناعة والتجارة عقد إيجار مع المستثمر الفائز، الذي سيتولى تطوير الأرض وإنشاء وتشغيل المبنى، إلى جانب تأجير الوحدات الصناعية المخصصة حصرياً لرواد الصناعة والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وفق الاشتراطات والأنظمة المعمول بها.
اقرأ أيضاً: أكثر من 250 مليون دولار اتفاقيات وشراكات صناعية وتمويلية في “صُنع في الخليج”
ويستهدف المشروع الصناعات التي لا تتطلب مساحات أرضية كبيرة، من خلال توفير وحدات إنتاجية مرنة تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية، بما يتيح للمشاريع الناشئة الانتقال إلى النشاط الصناعي والتوسع تدريجياً دون الحاجة إلى تخصيص مساحات واسعة وفق النماذج التقليدية للمصانع.
وأكد مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، المهندس محمد خالد نور، أن مشروع المصانع متعددة الطوابق يمثل نموذجاً جديداً لرفع كفاءة استثمار الأراضي الصناعية، ويوفر خيارات أكثر مرونة أمام رواد الصناعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للانطلاق والتوسع.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على توفير المساحات الصناعية، بل يقدم نموذجاً للبنية التحتية يتناسب مع متطلبات الصناعات الحديثة، ويسهم في خفض متطلبات الدخول إلى النشاط الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، إلى جانب تهيئة بيئة داعمة لنمو جيل جديد من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي المشروع في إطار جهود الوزارة لتنويع القاعدة الصناعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال تطوير مرافق صناعية تستوعب أنشطة إنتاجية متعددة، وتدعم تحويل الأفكار والمشاريع الناشئة إلى أعمال صناعية قابلة للنمو والتوسع.
كما يعكس طرح المشروع خلال «صُنع في الخليج 2026» أهمية الاستثمار في البنية التحتية الصناعية باعتبارها أحد الممكنات الأساسية لتعزيز تنافسية المشاريع البحرينية، وتوسيع قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخليجية والإقليمية.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة الشركات والمستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل المشروع والتقدم للمزايدة عبر المنصة الإلكترونية لمجلس المناقصات والمزايدات.
-
-
-
-
-
-
