أعلن بنك البركة الإسلامي انضمامه إلى نظام حماية الأجور، بما يتيح لعملائه من الشركات والمؤسسات إدارة مدفوعات رواتب موظفيهم بكفاءة وسهولة، وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة في مملكة البحرين.
وتأتي الخطوة ضمن توجه البنك لتطوير خدماته المصرفية الموجهة لقطاع الشركات، وتوفير حلول رقمية تسهم في تبسيط عمليات دفع الرواتب وتعزيز الشفافية والامتثال، إلى جانب تقليل الوقت والجهد المرتبطين بإدارة كشوف الأجور.
ويتيح النظام لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات إدارة مدفوعات الرواتب عبر قنوات آمنة ومنظمة، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية ويساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها التنظيمية.
اقرأ أيضاً: البحرين البحرية القابضة توحّد أصولاً بحرية رئيسية لتعزيز تنافسية القطاع محلياً وإقليمياً
وقال حسين يوسف عطية، الرئيس التنفيذي بالإنابة ورئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك البركة الإسلامي، إن الانضمام إلى نظام حماية الأجور يعكس التزام البنك بتقديم حلول مصرفية عملية وموثوقة تلبي احتياجات قطاع الأعمال في البحرين.
وأضاف أن الخدمة تأتي ضمن جهود البنك لتعزيز تجربة العملاء وتسهيل معاملاتهم اليومية من خلال توفير قنوات أكثر كفاءة ومرونة لإدارة مدفوعات الرواتب.
وأكد أن البنك يواصل تطوير خدماته المصرفية للشركات بما ينسجم مع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، إلى جانب تقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ترتكز على الجودة والابتكار والاعتمادية.
ويأتي الانضمام إلى نظام حماية الأجور ضمن استراتيجية البنك لتوسيع خدماته للشركات والمؤسسات، وتقديم حلول تجمع بين الامتثال والكفاءة وسهولة الاستخدام، بما يدعم نمو أعمال العملاء على المدى الطويل.
-
-
-
-
-
-
