أعلنت وزارة التجارة السعودية إيقاف إحدى وكالات السيارات ومنعها من استيراد المركبات، إلى جانب فرض غرامة مالية عليها بقيمة 8.12 مليون ريال، بعد ثبوت مخالفتها نظام الوكالات التجارية وعدم التزامها بحقوق المستهلك وخدمات ما بعد البيع.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن 175 مخالفة، شملت عدم توفير قطع الغيار، وعدم تقديم مركبات بديلة للعملاء خلال فترات الصيانة، إلى جانب الإخلال بالالتزامات المتعلقة بضمان الجودة وخدمات ما بعد البيع.
اقرأ أيضاً: االتضخم السنوي في مدن مصر يرتفع إلى 14.9% خلال يوليو
وأكدت أنها باشرت متابعة أوضاع المستهلكين المتضررين، وضمان حصولهم على التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة، كما استدعت الشركة المصنعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، والالتزام بحملات الاستدعاء، إضافة إلى البدء في نقل الوكالة إلى وكيل جديد بعد التأكد من جاهزيته لتقديم الخدمات وفق المعايير المطلوبة.
وشددت وزارة التجارة على أنها ستواصل تطبيق العقوبات النظامية بحق أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلكين، مؤكدة أن حماية حقوق المستهلك والارتقاء بجودة خدمات ما بعد البيع تمثلان أولوية رئيسية.
-
-
-
-
-
-
