أتمت السعودية إصدار صكوك دولية بقيمة 3.25 مليار دولار ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، وسط طلب قوي من المستثمرين بلغ نحو 16.5 مليار دولار، بما يعادل أكثر من خمسة أضعاف حجم الإصدار.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين إن الإصدار، وهو الثاني دولياً للحكومة السعودية المعتمد على هيكلة الإجارة، نُفذ عبر الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة، وتوزع على شريحتين بآجال استحقاق تمتد إلى عامي 2031 و2036.
وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار، ما يعادل نحو 4.69 مليار ريال، لأجل خمس سنوات تستحق في 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية ملياري دولار، بما يعادل 7.5 مليار ريال، لأجل عشر سنوات تستحق في 2036.
اقرأ أيضاً: “قطر للتنمية” يمول الشركات بنحو ملياري ريال ويدعم صادرات بـ2.85 مليار في 2025
ويبرز حجم دفتر الطلبات، الذي وصل إلى نحو 16.5 مليار دولار، قوة الإقبال على أدوات الدين السيادية السعودية، إذ تجاوز الطلب إجمالي قيمة الصكوك المطروحة بأكثر من خمسة أضعاف.
وبحسب «بلومبرغ»، جرى تضييق التسعير الاسترشادي لشريحة العشر سنوات إلى 80 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، في مؤشر على قوة الطلب خلال عملية بناء دفتر الأوامر.
ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، إلى جانب تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة بصورة استباقية عبر أسواق الدين العالمية.
وشارك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«HSBC» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية كمديرين رئيسيين مشتركين للطرح.
-
-
-
-
-
-
