كشفت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في تقريرها السنوي لعام 2025 عن حزمة من المنجزات التي تستهدف بناء قطاع سياحة ساحلية أكثر تنظيمًا وكفاءة واستدامة، ضمن جهود دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الامتثال، وتمكين المستثمرين.
وخلال العام، واصلت الهيئة ترسيخ نهجها القائم على الوضوح التشريعي والانضباط التشغيلي والتكامل المؤسسي، حيث أصدرت للمرة الأولى في المملكة متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ، بما يرفع معايير السلامة ويحسن جودة التجربة السياحية ويعزز حماية البيئة البحرية.
وفي إطار تنظيم القطاع، أصدرت وجددت الهيئة 26 رخصة سياحية ساحلية، إلى جانب اعتماد 6 نماذج تشغيلية للأنشطة السياحية الساحلية، بما يسهم في توحيد الممارسات ورفع الكفاءة التشغيلية، وفق ما ورد في التقرير.
اقرأ أيضا: البحرين تؤكد على دور القطاع الخاص لتعزيز نمو السياحة وزيادة مساهمتها الاقتصادية
كما أطلقت الهيئة أول دليل تعريفي للأنشطة السياحية الساحلية في المملكة، ليكون مرجعًا موحدًا للإجراءات والمتطلبات، وشملت مرحلته الأولى نشاط اليخوت، بما يدعم وضوح المنظومة التشغيلية للمستثمرين والممارسين.
وعلى صعيد الامتثال، نفذت الهيئة 371 زيارة ميدانية للتوعية والرقابة، بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة ورفع جودة الخدمات وضمان سلامة الأنشطة السياحية.
كما أعدت 77 دليلًا إجرائيًا ساهمت في توحيد العمليات وتقليل التباين التشغيلي، بالتوازي مع تطوير البيئة التنظيمية عبر إدراج نشاط تشغيل الأنشطة البحرية السياحية ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، بما يعزز وضوح القطاع اقتصاديًا ويدعم نموه المؤسسي.
وفي جانب تمكين الاستثمار، قدمت الهيئة الدعم لـ91 مستثمرًا عبر خدمات توجيه ومساندة فنية وإدارية واستشارية، إلى جانب توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية مع جهات محلية ودولية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.
وتعكس هذه النتائج استمرار الهيئة في دورها كجهة منظمة وممكنة للقطاع، بما يدعم استدامة السياحة الساحلية ورفع جاهزية المنظومة للنمو والتوسع.
-
-
-
-
-
-
