أقرت السعودية المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، موازنة عام 2025 التي تتوقع عجزا قدره 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، فيما قال وزير المالية إن المملكة ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على عوائد النفط.
ويتوافق العجز مع التوقعات المبدئية التي أعلنتها الحكومة في سبتمبر بأن يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان “ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030”.
وأثر انخفاض أسعار النفط واستمرار خفض السعودية للإنتاج طوعا على إيراداتها في السنوات القليلة الماضية، لكن المملكة ماضية في زيادة الإنفاق لتعزيز النمو وتنفيذ خطة للتحول الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2025 زهاء 1.285 تريليون ريال بما يتماشى مع توقعات سبتمبر، ومن المرجح أن يعادل ذلك قرابة 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.184 تريليون ريال.
اقرأ ايضا: سيتي سكيب البحرين 2024.. كبار المطورين يجتمعون في أكبر حدث عقاري في المملكة
وتتطلب رؤية 2030 مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومصادر دخل أكثر استدامة من أجل تقليل اعتماد المملكة على النفط والغاز.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) “المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030”.
ويتضمن البرنامج الطموح بناء مشروعات بنية تحتية ضخمة لتطوير قطاعات مثل السياحة والتصنيع، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ولكن مع زيادة التكاليف المرتبطة بالمشروعات، تراجعت المملكة في الآونة الأخيرة عن بعضها لإعطاء الأولوية لاستكمال المنشت اللازمة لاستضافة أحداث رياضية عالمية على مدى العقد المقبل.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “يظل التركيز منصبا على التقدم في خطة التحول وبرنامج الاستثمار، مع تسجيل عجز محدود. ومن المتوقع أن يزيد ذلك الديون الحكومية تدريجيا، وبالتالي الحفاظ على أساسيات (الاقتصاد) القوية للمملكة”.
وقال الجدعان إن المملكة “تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025 وعلى المدى المتوسط”.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام للمملكة 1.3 تريليون ريال في 2025، وهو أعلى قليلا من تقديرات العام الحالي عند 1.2 تريليون ريال، وأقل بقليل من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعدلت وزارة المالية تقديرات العجز في 2024 إلى 115 مليار ريال مقارنة بتوقعاتها في سبتمبر عند 118 مليار، بما يعادل نحو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتُقدر الإيرادات الإجمالية لعام 2024 بنحو 1.23 تريليون ريال، بزيادة 4.9 بالمئة عن توقعات سابقة، بدعم من الأنشطة غير النفطية، في حين يُقدر إجمالي الإنفاق خلال العام الجاري بنحو 1.345 تريليون ريال، بزيادة 7.5 بالمئة عن توقعات سابقة.
ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو هذا العام بعد انكماشه في 2023، إذ تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8 بالمئة في 2024 قبل أن يتسارع بقوة العام المقبل إلى 4.6 بالمئة، مدفوعا بزيادة الأنشطة غير النفطية، وفقا لوزارة المالية.
