السعودية توقع اتفاقيتين مع “سير” لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية توقيع اتفاقيتين مع شركة سير الوطنية للسيارات (CEER) لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعرفة، في خطوة تستهدف تعزيز المحتوى المحلي، ودعم القدرات الصناعية الوطنية، وتمكين أحد أبرز القطاعات الواعدة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف الاتفاقيتان إلى توطين تصنيع السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، ضمن مشروع “سير” لإنتاج أول سيارة كهربائية سعودية يتم تصميمها وهندستها وتصنيعها داخل المملكة، مقابل إدراج منتجات الشركة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بما يعزز توجيه الإنفاق الحكومي نحو الصناعة المحلية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع تنافسية القطاع الصناعي، وتمكين المصنعين والكفاءات الوطنية، إلى جانب دعم نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى المملكة.

اقرأ أيضاً: “إنفينيوس” تطلق أول تسوية بالعملات المستقرة مع ماستركارد من البحرين
وقال عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن صناعة المركبات تُعد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي الكبير، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين من المتوقع أن تضيفا نحو 9.213 مليارات ريال (2.46 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب توفير أكثر من 2,600 وظيفة.
من جانبه، أكد جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير، أن الاتفاقيتين تمثلان محطة مفصلية في بناء صناعة سيارات بمعايير عالمية داخل المملكة، عبر توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويخلق فرصاً جديدة للكوادر الوطنية.
وأوضح أن الشركة تستهدف بحلول عام 2034 توفير نحو 30 ألف وظيفة، منها 6,500 وظيفة مباشرة و23,500 وظيفة غير مباشرة، مع توطين 80% من الوظائف المباشرة، وتحقيق مساهمة اقتصادية تُقدر بنحو 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بنسبة المحتوى المحلي في منتجات “سير” إلى 45%.
وتأتي الاتفاقيتان ضمن جهود هيئة المحتوى المحلي لتفعيل برامج توطين الصناعة ونقل المعرفة، بما يسهم في استقطاب الصناعات العالمية، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وبناء منظومة متقدمة لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.\