أعلنت الصين اللجوء بصورة مكثفة إلى الديون العامة من خلال إصدار سندات خاصة دعما لاقتصادها المتباطئ، مركزة جهودها على السوق العقارية والقطاع المصرفي تحديدا.
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التدابير التي أقرتها السلطات الصينية في الأسابيع الأخيرة، وفي طليعتها خفض معدلات الفائدة وتأمين سيولة للمصارف.
وعرفت الصين في 2023 إحدى أدنى نسب نموها منذ ثلاثة عقود بلغت 5,2%، وفق أرقام رسمية تقابل بالتشكيك من بعض الخبراء الاقتصاديين على ضوء الصعوبات التي يواجهها النشاط الاقتصادي في البلد.
وإن كانت هذه النسبة منشودة من العديد من البلدان الغربية، إلا أنها تبقى بالنسبة للصين أدنى بكثير من النمو الهائل المسجل في العقود الماضية، والذي جعل من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن وزير المال، لان فوان، السبت خلال مؤتمر صحافي أن بكين “بصدد تسريع استخدام سندات خزينة إضافية“.
وأكد أنه “خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيكون بالإمكان استخدام ما مجموعه 2,3 تريليون يوان (296,84 مليار يورو) من السندات الخاصة“.
كما أفاد أن بكين تعتزم “إصدار سندات حكومية خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة التي تملكها الدولة”، من غير أن يحدد أي مبلغ.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأموال ستساعد المصارف على “تجديد قاعدتها الرأسمالية، وتحسين مقاومتها للمخاطر وقدراتها على الإقراض، وخدمة تنمية الاقتصاد بشكل أفضل“.
وسترفع بكين أيضا سقف ديون السلطات المحلية للسماح لها بإنفاق المزيد على البنية التحتية وتعزيز التوظيف. وأوضح نائب وزير المال لياو مين أن الحكومات المحلية ستتلقى سندات خاصة تسمح لها بشراء أراض غير مستخدمة أو أراض خلاء، ما قد يسمح بتنشيط القطاع العقاري.
اقرا ايضا: “البنك المركزي الصيني” يأسس برنامج لتسهيل مقايضة الأصول
كذلك ستشجع بكين على شراء أملاك تجارية لتحويلها إلى مساكن متدنية الأسعار.
من جهة أخرى، ستخفض المصارف الصينية الرئيسية معدلات الفائدة على معظم القروض العقارية الحالية اعتبارا من 25 أكتوبر، استجابة لطلب من البنك المركزي، على ما أعلنت قناة “سي سي تي في” الرسمية السبت، موضحة أن هذا التخفيض سيكون تلقائيا وأن المقترضين “لن يحتاجوا إلى تقديم طلب بهذا الصدد“.
