القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يواصل نموه خلال أكتوبر

المنصة الاقتصادية

واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموه خلال أكتوبر 2026، مدعوماً بارتفاع الطلبيات الجديدة وانتعاش الصادرات، رغم تباطؤ وتيرة التوسع وارتفاع أسعار البيع بأسرع معدل منذ بدء المسح في عام 2009.

وأظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال» تراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 54.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وحافظ نمو الإنتاج على قوته، متراجعاً بصورة طفيفة عن أعلى مستوى في سبعة أشهر المسجل خلال سبتمبر، مع تحسن النشاط في قطاعات البناء والتجزئة والسياحة والتصنيع.

وسجلت الطلبيات الجديدة تسارعاً بدعم من اكتساب عملاء جدد وتكرار الطلبات، فيما حققت طلبيات التصدير الجديدة أسرع نمو خلال عامين.

في المقابل، ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ بدء المسح في أغسطس 2009، مع اتجاه الشركات إلى تمرير جزء أكبر من تكاليف التشغيل إلى العملاء.

وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تضخم تكاليف المدخلات بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو 2022، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود والطاقة والشحن.

وعلى صعيد التوظيف، انخفضت أعداد العاملين بصورة طفيفة للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر، في ظل جهود الشركات لاحتواء التكاليف، ما أسهم في تجدد تراكم الأعمال غير المنجزة.

ورغم استمرار التوسع، أبدت بعض الشركات مخاوف بشأن تأثير الصراعات الإقليمية والمنافسة وضعف الإنفاق التقديري على النشاط الاقتصادي.