أعلن المجلس الأعلى للبيئة تطوير خدمة طلب تسجيل وحدات التبريد والتكييف الكبيرة، لتصبح خدمة رقمية متكاملة تتيح للمنشآت المرخصة تسجيل الوحدات التي تزيد قدرتها التبريدية على 15 طنًا تبريديًا، مع تقليص مدة إنجاز الطلب من 20 يوم عمل إلى 5 أيام، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز الرقابة على وحدات التبريد والتكييف والثلاجات الصناعية، وضمان الإدارة السليمة لغازات التبريد من خلال استرجاعها وإعادة تدويرها والحد من انبعاثها إلى الغلاف الجوي، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومتطلبات بروتوكول مونتريال.
اقرأ أيضاً: انطلاق النسخة التاسعة من معرض المنتجات العمانية البحرينية في صلالة
كما تتيح الخدمة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تمكّن المنشآت من تسجيل الوحدات والبحث عنها وتحديث بياناتها بصورة دورية، بما يدعم أعمال المتابعة، ويرفع مستويات الامتثال البيئي ودقة البيانات.
وأكدت آمنة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن الخدمة الجديدة تعزز الرقابة على تداول واستخدام مواد التبريد الخاضعة للرقابة، من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة تدعم برامج التفتيش والالتزام بالاشتراطات البيئية، وتسهم في تنفيذ التزامات مملكة البحرين بموجب بروتوكول مونتريال.
وأضافت أن تطوير الخدمة يعكس التزام المجلس بمواصلة تحديث خدماته الرقمية، ورفع كفاءتها، وتقليل الوقت والجهد على المستفيدين، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية.
وأشار المجلس إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية، حيث تم حتى الآن توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، وإعادة هندسة 800 خدمة في مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين ودعم مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين.
-
-
-
-
-
-
