“المركزي الإماراتي” و”المركزي المصري”: فروع بنك مصر تواصل أعمالها بصورة طبيعية

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري استمرار فروع بنك مصر في الإمارات بمزاولة جميع أعمالها بصورة طبيعية، بالتزامن مع متابعة المقترح التنظيمي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تعاملات مرتبطة بإيران.
وقال المصرفان، في بيان مشترك، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين بشأن فروع البنك العاملة في الإمارات، مؤكدين أنها ستتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة للتعامل مع التطورات التنظيمية.

اقرأ أيضاالبطالة في الأردن تتراجع إلى 16.1% خلال الربع الثاني
وكانت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية، التابعة لوزارة الخزانة، قد اقترحت قاعدة تنظيمية تستهدف فروع بنك مصر في الإمارات، من شأنها تقييد وصولها إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
وجاء التحرك الأمريكي ضمن إجراءات تستهدف جهات تتهمها واشنطن بإجراء تعاملات تجارية ومالية مرتبطة بإيران.
وفي أعقاب الإعلان الأمريكي، قرر المصرف المركزي الإماراتي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، يتضمن مراجعة معمقة للفترة محل الإجراء الأمريكي، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات الواردة في البيان.
وأكد المركزي الإماراتي أن فروع بنك مصر في الدولة تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارات، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات المالية المرخصة بالمتطلبات التنظيمية وعدم تعريض النظام المالي لمخاطر السمعة.
ويأتي البيان المشترك ليؤكد استمرار العمليات المصرفية لفروع بنك مصر بصورة طبيعية، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الرقابية والتنظيمية المرتبطة بالمقترح الأمريكي.