المفوضية الأوروبية تدقق امتثال دول الاتحاد للقواعد المالية الجديدة

أعلنت المفوضية الأوروبية تقييمها لمشروعات الموازنات الخاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعام 2025، ولأول مرة، الخطط المالية متوسطة الأجل للسنوات الأربع المقبلة، وسط نتائج متفاوتة أثارت الدهشة.

ووفقًا لتقييم المفوضية الأسبوع الماضي، قدمت 21 دولة خطط إنفاق متعددة السنوات، حصلت 20 منها على موافقة المفوضية، بينما أخفقت خطة دولة واحدة فقط.

تشمل الدول التي نالت موافقة المفوضية كلاً من كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، لوكسمبورغ، مالطا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

رفضت المفوضية الخطة المتعددة السنوات التي قدمتها هولندا، مطالبةً بإعداد موازنة منقحة تتماشى مع التوقعات السابقة.

أما خطة الإنفاق التي قدمتها المجر فما تزال قيد الفحص، فيما لم تقدم كل من النمسا، بلجيكا، بلغاريا، ألمانيا، وليتوانيا خططها بعد، بسبب الانتخابات العامة المقبلة وتشكيل حكومات جديدة.

نشرت المفوضية أيضًا تقييمها الدوري لمشروعات موازنات الدول الأعضاء لعام 2025، بما يشمل تقارير خاصة بـ 17 دولة من الدول الـ20 الأعضاء في منطقة اليورو.

يُذكر أن دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بتقديم مشروعات موازناتها إلى بروكسل بحلول 15 أكتوبر سنويًا. إلا أن المفوضية سمحت هذا العام بمزيد من المرونة، في ظل القواعد المالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أوائل 2024.

تشمل هذه القواعد التزام الدول الأعضاء في منطقة اليورو بتقديم خطط إنفاق متعددة السنوات تهدف إلى تقوية الاقتصادات الأوروبية وتعزيز استدامة المالية العامة.

اقرا ايضا: البحرين تطرح صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 7 سنوات

ووفقًا لتقييم المفوضية، تعتبر موازنات 8 دول متوافقة تمامًا، وهي: كرواتيا، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لاتفيا، سلوفاكيا، وسلوفينيا، فيما وصفت نتائج 6 دول، وهي إستونيا، ألمانيا، فنلندا، لوكسمبورغ، مالطا، والبرتغال، بأنها “غير متوافقة تمامًا“.

تشير التوقعات إلى أن الإنفاق التراكمي لألمانيا سيُجاوز الحدود المسموح بها. ومع انهيار الائتلاف الحاكم مؤخرًا بسبب خلافات اقتصادية، من المنتظر أن يتم اعتماد موازنة عام 2025 من الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المقررة في 23 فبراير 2025.

وتواجه ثماني دول، من بينها فرنسا وبلجيكا والمجر وإيطاليا، إجراءات العجز المفرط، حيث تخضع لرقابة دقيقة من المفوضية حتى تُعيد مواءمة نفقاتها مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وأشارت المفوضية إلى أن النمسا قد تنضم قريبًا إلى هذه القائمة إذا استمر عجزها المالي المتوقع عند 3.6%.

تمثل القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي تعديلًا لميثاق الاستقرار والنمو، الذي كان قد أُوقف مؤقتًا بين 2020 و2023 لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا.

جرى تفعيل الميثاق مجددًا عام 2024 بصيغة أكثر مرونة وواقعية، وتشمل التعديلات تصميم مسارات موازنة مخصصة لكل دولة، وتمديد الفترات الزمنية لتصل إلى 7 سنوات، مقابل تعهدات بالإصلاح، تخفيض العقوبات المالية لتصبح أكثر قابلية للتطبيق. وفي المقابل، ستقوم المفوضية بمراقبة تنفيذ الخطط بانتظام لضمان الالتزام.