النفط يتجاوز 101 دولار والذهب يصعد إلى 4127 دولاراً وسط ضغوط على الأسهم العالمية
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، فيما صعد الذهب مجدداً فوق مستوى 4100 دولارات للأوقية، بالتزامن مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته في عام ونصف، وتراجع الأسهم الآسيوية والأوروبية، وسط تصاعد مخاوف التضخم واستمرار الضغوط على الأسواق المالية العالمية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.33% إلى 101.53 دولار للبرميل، بزيادة 1.33 دولار، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.26% إلى 89.39 دولار، مع استمرار تأثير تحركات أسعار الطاقة على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.
وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4127.40 دولار للأوقية، متعافياً من أدنى مستوى له في شهرين خلال الجلسة السابقة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4150.60 دولار.
وشملت المكاسب المعادن الأخرى، إذ ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 60.39 دولار، وزاد البلاتين والبلاديوم بنسبة 1.4% لكل منهما، ليبلغا 1653.88 دولار و1141 دولاراً على التوالي.
اقرأ أيضاً: الريال الإيراني يهبط إلى 2.7 مليون للدولار.. والمركزي يضخ ملياري دولار
وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار عند 102.23 نقطة، بالقرب من أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي استمرار قلق صانعي السياسة النقدية من التضخم، ما عزز توقعات الإبقاء على نهج نقدي متشدد.
واستقر اليورو عند 1.1201 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3215 دولار، بينما تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.2% إلى 157.815 ين، بعد تسجيل اليابان فائضاً في الحساب الجاري بلغ 4.062 تريليون ين خلال أغسطس، متجاوزاً التوقعات.
وامتدت الضغوط إلى أسواق الأسهم، حيث تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.9%، وكوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.8%، ومؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2%، فيما انخفض المؤشر الأسترالي بنسبة 0.6%.
وفي أوروبا، هبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 624.24 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك بنحو 2% إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط ارتفاع عوائد السندات ومخاوف انعكاس أسعار الطاقة المرتفعة على التضخم والنشاط الاقتصادي.
أما العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين بنسبة 0.2% إلى 83,233.40 دولار، وانخفضت إيثر بنسبة 0.1% إلى 2571.07 دولار.
وتعكس تحركات الأسواق حالة من الحذر تجاه مسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار الضغوط التضخمية، بما يزيد حساسية الأسهم والسندات والعملات لأي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي.
