تزايد تحديات التضخم وتقلبات مستمرة في النمو العالمي

تسارع مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أكتوبر، ما ساهم في تفسير النهج الأكثر حذراً للبنك المركزي الأميركي إزاء خفض أسعار الفائدة.

وارتفع معدل التضخم العام في منطقة اليورو، بينما استقر معدل نمو الأسعار الأساسية التي تستبعد المواد الغذائية والوقود. وأشار مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية إجراء تخفيض رابع لأسعار الفائدة في اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية هذا العام.

وتوجد الكثير التطورات في الاقتصاد العالمي والأسواق والجيوسياسة، وفقا لتقرير نشرته “بلومبرغ”.

ففي الولايات المتحدة، سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعًا بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري، وتدعم هذه الأرقام تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين أكدوا على عدم وجود حاجة ملحّة لخفض أسعار الفائدة طالما أن سوق العمل لا يزال قويًا والاقتصاد يواصل نموه.

وتعهد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، بفرض تعريفات إضافية على المكسيك وكندا والصين، ما أثار قلق الأسواق. هذه التهديدات هي الأولى من نوعها تجاه أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين منذ فوزه في الانتخابات قبل ثلاثة أسابيع. وقد تضغط تلك الرسوم على صناعات مثل السيارات والسلع الاستهلاكية، بما في ذلك الغذاء، حيث تشهد الدول الثلاث تكاملاً عالياً في هذه القطاعات.

وفي أوروبا، تجاوز التضخم في منطقة اليورو مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، إلا أن ذلك لا يُتوقع أن يثني المسؤولين عن المضي في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل وما بعده.

وفي ألمانيا، أدى ضعف الرياح إلى انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة، مما أجبر البلاد على استيراد الكهرباء من فرنسا. وبلغ إنتاج المفاعلات النووية في فرنسا أعلى مستوياته منذ يناير، حيث ولّدت محطات الطاقة النووية حوالي 50 غيغاواط يوم الجمعة، بزيادة تقدر بـ 20% عن المتوسط السنوي.

اقرا ايضا: صادرات مصر من المواد الخام تقفز 8% بأول 8 أشهر من 2024

أما في آسيا، تباطأ النمو الاقتصادي في الهند إلى أبطأ وتيرة له في ما يقرب من عامين، مما أضعف التوقعات الاقتصادية للعام بأكمله واختبر خطط رئيس الوزراء ناريندرا مودي الطموحة لتحقيق النمو.

وفي اليابان، تقوم الشركات بتمرير الزيادات في تكاليف العمالة إلى عملائها من الشركات من خلال رفع أسعار الخدمات بأسرع وتيرة منذ 32 عامًا، وفقًا لبيانات بنك اليابان التي تدعم رفع سعر الفائدة الأساسي.

كما تراجعت توقعات الكوريين الجنوبيين بشأن الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، وفقًا لاستطلاع شهري أجراه البنك المركزي في نوفمبر.

وبالنسبة للأسواق الناشئة، دخلت تركيا في حالة ركود تقني خلال الربع الثالث، مع تراجع حاد في الإنتاج الصناعي. وهذا التراجع يضيف مزيدًا من الأدلة للبنك المركزي الذي يدرس إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

بينما تسارع التضخم في البرازيل بشكل يفوق التوقعات في أوائل نوفمبر، إذ سجل 4.77% مع استعداد الحكومة لخفض الإنفاق العام الذي يساهم في دفع الأسعار الاستهلاكية فوق المستهدف.

ويواجه أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ضغوطًا تضخمية متزايدة، تغذيها موجة جفاف تاريخية ومخاوف المستثمرين بشأن تزايد الإنفاق الحكومي.

وعن باقي العالم، خفضت نيوزيلندا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما اختار البنك المركزي النيجيري زيادة طفيفة في أسعار الفائدة، بينما خفضت موزمبيق سعر الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ 2020. بينما رفعت كازاخستان الأسعار لأول مرة منذ 2022.