قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه تم إجراء محادثات متقدمة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وهي لا تتضمن أي مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها، طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة.
وأضاف مدبولي، إن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على دول الجوار، هو ما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحديث عن ضرورة إعادة النظر في إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامجه مع مصر.
وأشار إلى أن مصر ستستقبل مديرة الصندوق تمهيدا لبدء المراجعة الرابعة بشأن البرنامج.
وفي سياق متصل، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن حالة الترقب والأزمة الجيوسياسية في المنطقة أثرت على الاقتصاد المصري، لا سيما على صعيد عائدات قناة السويس التي انخفضت بنحو 70% ما يعادل نحو 4-6 مليارات دولار سنوياً، وواكب صندوق النقد هذا الأمر، وفي شهر أبريل الماضي تم رفع حجم البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف أزعور، أنه لا شك أن برنامج الصندوق يدعم مشروع الإصلاحات الجارية في مصر، والمشروع كان له زخم كبير لأنه تواكب معه استثمارات كبيرة من عدة دول تتضمن الإمارات والاتحاد الأوروبي وأيضاً من مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وتابع: “لهذا السبب البرنامج يحقق أهدافه ونشهد نسب نمو ترتفعة تدريجياً، وحركة التضخم تتراجع“.
وفي 20 أكتوبر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.
وأضاف “لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية“.
اقرا ايضا: تفعيل تقنية تُغني عن النقود وبطاقات الدفع في مصر قريبا
وتابع الرئيس السيسي: “لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق“.
وأكد السيسي أن مصر بحاجة إلى توفير مليون وظيفة سنويا لمواجهة حجم الخريجين، الذي يتراوح بين 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس.
ولفت إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5%، ما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وعلى صعيد قناة السويس قال السيسي: “فقدنا 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر، وقد تمتد الأزمة لعام إضافي“.
