تراجع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 1.9% في شهر مايو الماضي، وذلك بسبب تراجع أداء مصرف بغداد والبنك الوطني العراقي وشركة بغداد للمشروبات الغازية، التي تحمل أوزاناً عالية في المؤشر. قد يكون السبب وراء ذلك هو عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الكبير في أسعار أسهمها في شهر أبريل. وفي نفس الوقت، ساهمت ارتفاع أسعار أسهم البنك التجاري العراقي ومصرف المنصور وآسياسيل في تقليل حدة انخفاض المؤشر العام للسوق في شهر مايو.
وانخفض مؤشر سوق العراق للأوراق المالية للعائد الإجمالي بنسبة 0.3% فقط في شهر مايو بفضل مساهمة مصرف بغداد بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.19 دينار عراقي للسهم الواحد؛ بما يعادل عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.6%. وفي شهر مايو، إضافة إلى مصرف بغداد، قررت شركتان أخريان توزيع الأرباح على النحو التاليP المنتجات الزراعية العراقية (عائد الأرباح: 0.4%)، وبنك المشرق العربي الإسلامي.
وانخفض حجم التداول الإجمالي في بورصة العراق بنسبة 31% خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل، ليبلغ 31.5 مليون دولار أمريكي. وحصل قطاع البنوك على الحصة الأكبر من حجم التداول بنسبة 79.1%، يليه قطاع الاتصالات (حصة 7.1%)، قطاع الفنادق والسياحة (حصة 6.7%)، قطاع الصناعة (حصة 4.3%)، قطاع الزراعة (حصة 1.7%). وقطاع الخدمات (حصة 1.1%).
اقرا ايضا: أرامكو تحدد السعر النهائي للطرح الثانوي عند 27.25 ريال للسهم
وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة خلال شهر مايو، حيث ارتفعت أسعار أسهم 14 منها بأكثر من 5.0%، بينما ارتفعت 8 شركات بأكثر من 10.0%. وكان سهم بنك الخليج التجاري الأكثر ارتفاعا بنسبة 141.2% خلال شهر مايو، يليه سهم بغداد لمواد التعبئة والتغليف بنسبة 33.3%.
وإذا نظرنا إلى التطورات الأخرى في شهر مايو، فقد اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع العراق في 13 مايو. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه منذ تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر 2022، تحسن الاستقرار الداخلي في العراق. وقد مكّن هذا الاستقرار من الموافقة على موازنة كبيرة مدتها ثلاث سنوات، بدءاً من عام 2023، والتي تنطوي على توسع مالي كبير.
ومن المتوقع أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط. وبشكل منفصل، في 31 أيار، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لفترة 19 شهراً نهائية حتى 31 ديسمبر 2025، في حين قال رئيس الوزراء محمد السوداني إن هذا القرار لا يعني القطيعة مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة.
-
-
-
-
-
