شركات بريطانية تمرر زيادة الضرائب على أرباب العمل إلى المستهلكين

تعتزم أكثر من نصف الشركات في المملكة المتحدة رفع الأسعار وخفض الوظائف استجابة لزيادة بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار) في ضرائب الأجور المفروضة على أصحاب العمل، التي أقرتها وزيرة الخزانة، راشيل ريفز. وتهدد هذه الخطوة بزيادة الضغوط التضخمية.

وأظهر المسح الشهري لبنك إنجلترا أن 54% من المديرين الماليين يعتزمون نقل العبء الضريبي الجديد إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، كما يتوقعون تخفيض التوظيف كنتيجة لهذه الخطوة، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.

وستعزز تلك النتائج مخاوف واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، تحديدا الذين ينتظرون إشارات حول تأثير خطة ريفز الضريبية على الشركات، لتحديد ما إذا كانت ستعرقل خططهم لخفض أسعار الفائدة ببطء.

لم يكن المسؤولون متأكدين مما إذا كانت الشركات ستتفاعل مع الزيادة برفع الأسعار، أو الحد من نمو الأجور، أو خفض العمالة أو تضرر الأرباح.

اقرا ايضا: سعر الدولار في مصر يخترق مستويات قياسية جديدة لأول مرة

أظهر مسح بنك إنجلترا إلى أن المركزي قد يواجه معضلة سياسية، فبينما أشار إلى ارتفاع التضخم في الأمد القريب، أوضح المسح أيضًا أن السياسات الضريبية الجديدة قد تسفر عن تخفيض العمالة، مما قد يؤدي إلى خفض ضغوط الأسعار في وقت لاحق.

ويُشار إلى أنه في الميزانية الجديدة التي أعلنتها وزيرة الخزانة في أكتوبر، رفعت معدل التأمين الوطني لصاحب العمل بنسبة 1.2 نقطة مئوية وخفض الحد الأدنى للأجور، ونتيجة لذلك قال 40% من المديرين الماليين إنهم يتوقعون تقديم أجور أقل مما كانوا سيقدمونه، فيما تتوقع 59% من الشركات انخفاض أرباحها.

وكان قد خفض المركزي البريطاني أسعار الفائدة لأول مرة منذ الجائحة في أغسطس، وتبع ذلك خفض آخر بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي نوفمبر، وتتوقع الأسواق ما بين ثلاثة وأربعة تخفيضات أخرى بنهاية عام 2025.

توقع المديرون الماليون نمو الأجور بنسبة 4% على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، ورغم انخفاض تلك النسبة قليلاً عن 4.1%، لا تزال الأجور أعلى بكثير من المستويات التي يراها بنك إنجلترا متسقة مع إبقاء التضخم منخفضًا.