ضوابط جديدة ترفع أسهم العقار في السوق السعودية

سجّلت أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأحد، عقب اعتماد هيئة السوق المالية السعودية ضوابط جديدة لتنظيم تملّك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وارتفع سهم الشركة العقارية بأكثر من 3.6% في مستهل التداولات، فيما صعد سهم دار الأركان بنحو 1%، وسهم مكة للتطوير بنسبة 1.4%، كما ارتفع سهم إعمار المدينة الاقتصادية بنحو 0.2%.

وبحسب الضوابط المعتمدة، يُسمح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها بتملّك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل السعودية، بما في ذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن أطر تنظيمية محددة.

واشترطت الهيئة عند تملّك الشركات المدرجة للعقار داخل نطاق المدينتين أن تكون الأصول العقارية مخصصة للاستخدامات التشغيلية للشركة أو كمقار رئيسية أو فروع تابعة لها، في خطوة تهدف إلى ضبط الاستخدامات وتعزيز الطابع المؤسسي للتملك.

وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، سمحت الهيئة لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق التي تستثمر كليًا أو جزئيًا في أصول عقارية داخل المملكة، بما في ذلك مكة والمدينة، مع التأكيد على التزام الصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بنظام تملّك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، خصوصًا في حالات الاسترداد العيني أو عند انتهاء الصندوق أو تصفيته.

ويرى محللون أن هذه الضوابط تعزز وضوح الإطار التنظيمي للقطاع العقاري، وتفتح المجال أمام تدفقات استثمارية أوسع، ما انعكس سريعًا على أداء الأسهم المرتبطة بالقطاع في السوق السعودية.