“غرفة البحرين” تطلق برنامجاً لتحصين المشاريع من المخاطر والنزاعات القانونية
بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، إطلاق البرنامج التوعوي «احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر»، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني لدى التجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع، وتعزيز قدرتهم على حماية استثماراتهم والحد من المخاطر القانونية التي قد تؤثر في استدامة أعمالهم.
ويستهدف البرنامج بصورة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر تزويدهم بالمعارف القانونية المرتبطة بمختلف مراحل المشروع التجاري، بدءاً من التأسيس، مروراً بالعقود والشراكات والالتزامات التجارية، وصولاً إلى حماية الحقوق وتجنب النزاعات.
ويأتي إطلاق البرنامج ضمن التعاون بين الغرفة والمعهد لدعم بيئة الأعمال في البحرين ونشر الثقافة القانونية في المجتمع التجاري، بما يساعد أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات تستند إلى معرفة أوضح بالتشريعات والقواعد المنظمة للنشاط التجاري.
اقرأ أيضاً: صادرات الأردن ترتفع إلى 6.4 مليار دينار والنصف الأول يشهد تراجع العجز التجاري
وقالت الدكتورة شيماء عبدالله جمعة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن البرنامج يأتي ضمن جهود الغرفة لتعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال، وتزويد التجار وأصحاب المشاريع بالمعرفة التي تساعدهم على حماية استثماراتهم منذ المراحل الأولى للتأسيس.
وأضافت أن معرفة التاجر بحقوقه والتزاماته القانونية تمثل أحد المقومات الأساسية لاستمرارية المشروع ونجاحه، خصوصاً مع النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
من جانبه، قال الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، إن المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه تحديات مرتبطة بالتأسيس والعقود والالتزامات وحماية الحقوق، موضحاً أن البرنامج يستهدف تبسيط المعرفة القانونية وربطها بالممارسات والتجارب الواقعية في بيئة الأعمال.
ومن المتوقع أن يساعد البرنامج المشاركين على استباق المخاطر القانونية وتجنب النزاعات، إلى جانب توفير محتوى توعوي مستدام عبر مواد ومحاضرات تعليمية إلكترونية يمكن الاستفادة منها على نطاق أوسع.
ويُنفذ «احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر» عبر سلسلة من الندوات الحضورية والإلكترونية من سبتمبر حتى ديسمبر 2026، بما يوسع نطاق الوصول إلى التجار ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم بناء بيئة أعمال أكثر وعياً واستقراراً.
