المنصة الاقتصادية
طالبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الأربعاء، بريطانيا بإعادة احتياطيات الذهب الفنزويلية المودعة لدى بنك إنجلترا، والمجمّدة منذ أكثر من ست سنوات، في خطوة تعيد ملف الأصول السيادية إلى واجهة العلاقات بين لندن وكراكاس.
وتحتفظ فنزويلا بسبائك ذهبية لدى البنك المركزي البريطاني، قُدّرت قيمتها بنحو 1.9 مليار دولار في عام 2023، لكنها لم تتمكن من استعادتها نتيجة نزاع سياسي وقانوني مرتبط باعتراف بريطانيا بالسلطة الحاكمة في كراكاس، عقب إعادة انتخاب الرئيس السابق نيكولاس مادورو عام 2018.
وقالت رودريغيز: «كفى أعذاراً، وكفى سرقة لذهبنا»، مؤكدة أن الاحتياطيات تعود للشعب الفنزويلي، وليست ملكاً لبنك إنجلترا.
ووجّهت وزارة الخارجية ومكتب النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات المختصة لاستعادة الذهب، معتبرة أن استمرار تجميده يمثل محاولة غير قانونية للاستيلاء على موارد البنك المركزي الفنزويلي.
ويعود تصاعد النزاع إلى عام 2019، عندما طلب زعيم المعارضة آنذاك خوان غوايدو من بنك إنجلترا عدم تسليم الاحتياطيات إلى حكومة مادورو.
وتأتي المطالبة في أعقاب تقارب دبلوماسي بين البلدين خلال سبتمبر، تضمن الإعلان عن تعيين سفراء، إلى جانب اتفاق بين الحكومة الانتقالية وجزء من المعارضة في أغسطس للعمل على استعادة الذهب وتوجيهه لدعم المتضررين من زلزالَي 24 يونيو.
ويُعيد التحرك الفنزويلي تسليط الضوء على ملف احتياطيات الذهب السيادية المجمدة في الخارج، ومدى تأثر الوصول إليها بالنزاعات السياسية والقانونية بين الدول.
-
-
-
-
-
-
