أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة للمستثمرين لمدة 8 أشهر، بهدف تمكينهم من استكمال الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم قبل الحصول على البطاقة الضريبية الدائمة، التي تصل صلاحيتها إلى 5 سنوات.
وقالت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إن الإجراء يأتي ضمن جهود الدولة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتحسين مناخ الاستثمار، وفي إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، استجابةً لمطالب المستثمرين وتوصيات المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار.
وأوضحت عبدالعال أن البطاقة المؤقتة تستهدف معالجة تحديات إجرائية تواجه بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، ومنها المصانع والمشروعات الاستراتيجية، التي قد يكون للمستثمر فيها مقر إداري منفصل عن موقع ممارسة النشاط الفعلي.
وتتطلب مقار ممارسة هذه الأنشطة استكمال تراخيص ومستندات حيازة للأراضي من جهات إدارية متعددة، ما كان يؤدي إلى تأخير إصدار البطاقة الضريبية الدائمة وتعطيل استكمال إجراءات تأسيس بعض المشروعات.
وبموجب النظام الجديد، لن يُسمح لحاملي البطاقة المؤقتة باستخدام المنظومة الإلكترونية لإصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية، على أن يتم تفعيل هذه الخدمات بعد توفيق أوضاع المنشأة والتحول إلى البطاقة الضريبية الدائمة واستيفاء المعايير المطلوبة.
اقرأ أيضاً: “أماكن” و”باركن” تستكشفان استثمارات مشتركة في حلول مواقف السيارات
وقالت رئيسة المصلحة إن إصدار البطاقة المؤقتة سيخضع لتقدير مصلحة الضرائب وفقاً لطبيعة كل نشاط، مشيرة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي المصلحة في مكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتحديد الأنشطة المستفيدة من النظام.
ولا تشمل الإجراءات الأنشطة الخدمية والتجارية التقليدية التي تعتمد على مقر واحد، متى كانت مستوفية لعقود الإيجار والمستندات القانونية الخاصة بالحيازة، حيث تستمر هذه الأنشطة في الحصول على البطاقة الضريبية الدائمة، التي تبلغ مدة صلاحيتها 5 سنوات، عند استكمال المستندات المطلوبة.
-
-
-
-
-
-
