أزمة المعادن النادرة تتفاقم.. الصين تُبطئ التصدير والعالم يدفع الثمن
بدأت الصين تطبيق قواعد جديدة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، ما أدى إلى تباطؤ كبير في منح التراخيص، مهدداً سلاسل الإمداد العالمية. ورغم سماح بكين بمرور بعض الشحنات نحو أوروبا، إلا أن الوتيرة البطيئة دفعت شركات كبرى إلى دق ناقوس الخطر، وسط تعقيد إضافي في مشهد الجغرافيا الاقتصادية الدولية.
في مطلع أبريل، فرضت الحكومة الصينية قيوداً على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة، إضافة إلى المغناطيسات الدائمة المصنوعة منها، وهي مواد أساسية في تصنيع السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والروبوتات، والطائرات الحربية. ورغم منح بعض التراخيص، إلا أن الكميات المحدودة لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد، وفق ما نقلته “فاينانشال تايمز” عن جهات صناعية داخل الصين.
اقرا ايضا: التضخم الخليجي يرتفع 1.7% في ديسمبر 2024 مدفوعًا بتكاليف السكن والخدمات
وقال فولفغانغ نيدرمارك، عضو مجلس اتحاد الصناعات الألمانية، إن الصناعة الأوروبية “تواجه خطر تراجع الإنتاج في وقت قصير”. المخاوف لا تقتصر على أوروبا؛ فقد عبّرت شركات أميركية كـ”تسلا”، و”فورد”، و”لوكهيد مارتن” عن قلقها من تأثير القيود على عملياتها.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، إذ تعتبر الصين أن هذه الخطوات رد على التعريفات الأميركية الجديدة التي أُعلنت مطلع أبريل. وتُلزم القواعد الجديدة المصدرين بالحصول على تراخيص من وزارة التجارة، مع ضرورة تقديم “شهادات استخدام نهائي” تؤكد عدم توجيه المواد لأغراض عسكرية أو إعادة تصديرها للولايات المتحدة، وهو ما سبب ارتباكاً للموردين الأوروبيين.
من جانبها، أكدت شركة “فولكس فاغن” استلام شحنة واحدة على الأقل من المعادن، لكنها أشارت إلى أن الإمدادات لا تزال محدودة. في حين أفاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ”تسلا”، أن الصين طلبت ضمانات بعدم استخدام المواد النادرة في الأذرع الآلية العسكرية، ضمن شروط التصدير.
ويقول محللون إن هذه الأزمة تُسلّط الضوء على النفوذ الجيوسياسي لبكين في سوق المعادن النادرة، كما قد تُعجّل من جهود الدول الغربية لبناء سلاسل توريد بديلة وتقليل الاعتماد على الصين.
وبينما تتوقع بعض الشركات استمرار الإمدادات على المدى القصير، فإن التأثيرات بعيدة المدى مرشحة لإعادة تشكيل الخارطة الصناعية العالمية.
