دفعت شركة أمازون في بريطانيا ضريبة الشركات لأول مرة منذ عام 2020 بعد انتهاء الإعفاء الضريبي الذي قدمه رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، وهو الإعفاء الذي جوبه بانتقادات واسعة بسبب أن الشركات العملاقة التي تبيع بالملايين هي التي كانت أكبر المستفيدين منه.
وقالت شركة “أمازون بريطانيا للخدمات” التي توظف أكثر من نصف عمال المجموعة في المملكة المتحدة، إنها دفعت 18.7 مليون جنيه إسترليني كـ”ضريبة حالية” العام الماضي، والتي يُفهم أنها كانت في الغالب ضريبة شركات.
وقالت “أمازون”، التي لديها أكثر من 25 مستودعاً في بريطانيا ومكاتب للشركات في ست مدن، إن أعمالها البريطانية حققت مبيعات بقيمة 27 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، ارتفاعاً من 24 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، وهي الآن تحقق أكثر من ضعف مبيعات بائع التجزئة التقليدي “ماركس آند سبنسر” في بريطانيا، لكنها تدفع أقل من ضعف الضريبة.
وواجهت شركة “أمازون” في السابق انتقادات بشأن مقدار الضريبة التي تدفعها في بريطانيا نسبة إلى حجم عملياتها، حيث ادعت شركات البيع بالتجزئة الكبرى في بريطانيا أن “أمازون” تتمتع بميزة غير عادلة حيث تدفع ضرائب أقل بينما تُنفق تكاليف أقل أيضاً من أجل تشغيل عملياتها.
وقال المحللون إن دفع شركة “أمازون” لضريبة الشركات من المرجح أن يكون مدفوعاً بانخفاض الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركة بعد أن قيدت توسع المستودعات، وقالوا إن انخفاض الإعفاءات الضريبية الحكومية وانخفاض الخسائر التاريخية للتعويض عن الضرائب أدى أيضًا إلى زيادة الفاتورة، بحسب ما نقلت “الغارديان“.
وبلغ إجمالي الضريبة على الأرباح التي دفعتها “أمازون بريطانيا” 81.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، ارتفاعاً من 66.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، حيث ارتفعت المبيعات بنحو 5% إلى 6.9 مليار جنيه إسترليني وزادت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 13% إلى 250.7 مليون جنيه إسترليني.
اقرا ايضا: “علي بابا” تطلق 100 نموذج مجاني للذكاء الاصطناعي
وفي المجموع، دفعت عمليات أمازون الكاملة في المملكة المتحدة 932 مليون جنيه إسترليني كضرائب العام الماضي، بما في ذلك معدلات الأعمال وضريبة الشركات ومساهمات التأمين الوطني، ارتفاعاُ من 781 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
وقالت “أمازون” إنها أصبحت الآن واحدة من أكبر 10 مساهمين في معدلات الأعمال في بريطانيا واستثمرت 12 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا العام الماضي، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني في البنية التحتية، بانخفاض عن 1.6 مليار جنيه إسترليني قبل عام.
-
-
-
-
-
