الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم يكرم رواد العمل القانوني والتحكيمي
تنطلق فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم في مملكة البحرين خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري، والذي يقام بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الخليجية والدولية البارزة، وسيشهد تكريم نخبة من الشخصيات الخليجية الرائدة التي ساهمت في تطوير قطاع القانون والتحكيم والقضاء التجاري.
سيتم خلال الحدث تكريم المساهمين في تطوير القطاعات القانونية والحقوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشمل ذلك شخصيات بارزة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تقديراً لجهودهم في دعم العدالة وتعزيز البيئة القانونية في المنطقة.
يهدف الأسبوع الخليجي إلى توطين صناعة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الجمع بين قادة القانون، رجال الأعمال، وخبراء التحكيم. وسيشهد الحدث مشاركة شخصيات قيادية من دول الخليج ودول مجموعة العشرين (G20)، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار ومعالجة التحديات القانونية التي تواجه المستثمرين.
اقرا ايضا: السعودية: لم نصبح بعد عضواً في بريكس ولم نتخذ قراراً نهائياً بذلك
الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، أكد أن هذا الحدث يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعات القانونية والاقتصادية في الخليج، مشيراً إلى أن الأسبوع يركز على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات القانونية في القطاعين العام والخاص.
ويتضمن جدول أعمال الأسبوع أكثر من 30 جلسة حوارية تستضيف قادة الفكر والقانون والتحكيم، إضافة إلى لقاءات تجمع المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار مع القانونيين والعلماء. كما سيبحث الحدث أبرز التحديات القانونية والفرص الاستثمارية، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات القانون والتحكيم.
يحظى الأسبوع بدعم واسع من جهات خليجية ودولية، منها، اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، هيئة التقييس الخليجية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، المركز الإحصائي الخليجي، مجلس الصحة لدول مجلس التعاون،هيئة البحرين للسياحة والمعارض، إضافة إلى شراكة النشر القانوني مع Lexis Nexis، الشركة العالمية الرائدة في التحليلات القانونية.
مع انعقاد هذا الحدث الكبير، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز مكانتها كمركز قانوني وتحكيمي إقليمي ودولي. يهدف الأسبوع إلى توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم استدامة الاقتصاد الخليجي عبر بيئة قانونية قوية ومتكاملة.
