“الإسلامية لتنمية القطاع الخاص” تدعم شركات البحرين بـ 50 مليون دولار
وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 18.9 مليون دينار بحريني، مع بنك السلام، بهدف توسيع نطاق التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة لشركات القطاع الخاص في مملكة البحرين.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز قدرة الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية على الوصول إلى مصادر التمويل، بما يدعم خططها للنمو والتوسع ويسهم في تنشيط حركة الاستثمار والأعمال في السوق المحلية.
اقرأ أيضاً: مخصصات الائتمان تضغط على أرباح ” ABC الإسلامي”
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نحو توسيع شراكاتها مع المؤسسات المالية في الدول الأعضاء، والاستفادة من القطاع المصرفي في توجيه التمويلات إلى الشركات والمشروعات الخاصة.
وتعد الاتفاقية ثاني اتفاقية تمويل تبرمها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في البحرين، بما يعكس استمرار توسع نشاطها في المملكة ودعمها للقطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
ومن خلال التمويل الجديد، تسعى المؤسسة بالتعاون مع بنك السلام إلى توفير حلول تمويل إسلامية للشركات في قطاعات اقتصادية متنوعة، بما يساعدها على تنفيذ خططها الاستثمارية وتطوير أعمالها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
كما تستهدف الشراكة المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة ودعم التنويع الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أولويات التنمية طويلة الأجل في البحرين.
ويعكس التمويل كذلك الدور المتنامي للمؤسسات المالية الإسلامية في توفير مصادر تمويل بديلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة للشركات، خصوصًا مع تزايد احتياجات القطاع الخاص إلى حلول تمويلية تدعم التوسع والاستثمار.
وتعمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على دعم تنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال التمويل والاستثمار وتطوير قنوات التعاون مع المؤسسات المالية.
وتكتسب الاتفاقية مع بنك السلام أهمية في ضوء الدور الذي يؤديه القطاع المصرفي البحريني في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتوفير السيولة للشركات، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ومن المنتظر أن يسهم التمويل البالغ 50 مليون دولار في توسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية الإسلامية، ودعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات، بما يتوافق مع توجهات البحرين نحو تنويع مصادر النمو وتعزيز دور القطاع الخاص.
