الإمارات تعلن عن تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
وذكرت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية، وتشمل هذه التعديلات: إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، وإلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023 سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، وفق ما نقلته صحيفة الخليج الإماراتية.
ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
اقرا ايضا: تعاون سعودي كوري لتعزيز تبادل الاستثمارات
وفي إطار التزامها بتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام والابتكار، تدرس وزارة المالية حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. ومن بين هذه الحوافز، سيتم العمل على طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير، والذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة.
وسيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات.
وتدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
وتوقعت الوزارة أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة إلى الاقتصاد الوطني.
