الإيرادات الحكومية في الإمارات تصل إلى 405 مليارات درهم خلال 9 أشهر
بلغت إيرادات حكومة الإمارات المجمعة، (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، خلال أول تسعة أشهر من 2024 حوالي 404.9 مليار درهم، بعد إعلان وزارة المالية البيانات الإحصائية المالية للحكومة، للربع الثالث من العام الجاري.
وأوضحت البيانات، وجود فوائض مالية بقيمة 96.2 مليار درهم، بعدما بلغت مصروفات ونفقات الحكومة، خلال الشهور التسعة الأولى 308.6 مليار درهم.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، فإن بند الضرائب كان المساهم الأكبر في إيرادات الحكومة بنسبة 67.3% بمبلغ إجمالي 272.65 مليار درهم.، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية.
ورفدت إيرادات أخرى لم يعلن عنها نحو 119.7 مليار إيرادات للحكومة، بينما أضافت المساهمات الاجتماعية حوالي 12.5 مليار درهم.
وفي التفاصيل، بلغت إيرادات حكومة الإمارات، خلال الربع الأول من 2024 نحو 120.6 مليار، وفي الربع الثاني، 143.2 مليار درهم، وفي الربع الثالث 141 ملياراً، بينما كانت النفقات للربع الأول 97 مليار درهم، و101 مليار درهم للربع الثاني، و110.5 مليار درهم للربع الثالث.
اقرا ايضا: ولي العهد السعودي يطلق الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
ووفقاً للبيانات، فقد بلغت نفقات ومصروفات حكومة دولة الإمارات أول تسعة أشهر من 2024 حوالي 308.6 مليار درهم، شملت؛ 92.5 مليار درهم رواتب وتعويضات للموظفين، و88.5 مليار للسلع والخدمات المقدمة للسكان والمقيمين.
وأنفقت الحكومة من مصروفاتها 54.1 مليار درهم على المنافع الاجتماعية، ونحو 22.1 مليار درهم إعانات مالية، و 11.5 مليار درهم مصروفات أخرى، و 10.7 مليار درهم لسداد الفوائد المالية المستحقة على الحكومات الاتحادية والمحلية.
وتوزعت باقي المصروفات الأخرى على استهلاك رأس المال الثابت بـ7.3 مليار درهم، وإعانات مالية 804 آلاف درهم.
وبلغ صافي إجمالي الاستثمار في الأصول غير المالية، للشهور التسعة الأولى من 2024، حوالي 20.7 مليار درهم.
يذكر أن وزارة المالية تنشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة بشكل ربعي، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح هذه الإحصاءات الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.
