البحرين توسع مرونة سوق العمل بالسماح بتشغيل العامل الأجنبي بين المنشآت

سلطت هيئة تنظيم سوق العمل الضوء على إجراءات جديدة تستهدف زيادة مرونة سوق العمل في البحرين ودعم الاحتياجات التشغيلية للقطاع الخاص، من بينها السماح لصاحب العمل باستخدام العامل الأجنبي المصرح له بالعمل في منشأة أخرى لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفق ضوابط قانونية محددة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال البحرينية بعنوان «مبادرات هيئة تنظيم سوق العمل لتطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص»، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة نبراس محمد طالب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن عبدالله بن هندي، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وتناولت الندوة التعديل الأخير لبعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008، والذي يتيح لصاحب العمل استخدام العامل الأجنبي المصرح له بالعمل في منشأة أخرى مملوكة له أو تابعة للمجموعة ذاتها، أو لدى صاحب عمل آخر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للضوابط المحددة.
ويستهدف القرار منح المنشآت مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها من العمالة، ودعم استمرارية الأعمال، بما يتيح للشركات التعامل بصورة أكثر مرونة مع المتطلبات التشغيلية المتغيرة.

اقرأ أيضاً: 240 اجتماعاً تفتح أمام شركات المجوهرات البحرينية 36 شراكة محتملة في هونغ كونغ
واستعرض نبراس طالب عدداً من مبادرات هيئة تنظيم سوق العمل لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال، إلى جانب الخطوات الرامية إلى تطوير مرونة سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطرافه.
من جانبه، قال أحمد بن هندي إن الحوار المباشر بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص يسهم في نقل التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال وتطوير الحلول والمبادرات الداعمة لنمو المؤسسات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من التحديات والمستجدات المرتبطة بسوق العمل وانعكاساتها على مؤسسات القطاع الخاص، في إطار توجه لتعزيز قنوات التواصل بين الهيئة ومجتمع الأعمال وتطوير الإجراءات بما يوازن بين احتياجات النشاط الاقتصادي وتنظيم سوق العمل.