“البحرين للمقاصة” تعتمد قواعد محدثة لتعزيز كفاءة سوق رأس المال وحماية المستثمرين

أعلنت شركة البحرين للمقاصة، المملوكة بالكامل لبورصة البحرين، اعتماد قواعد البحرين للمقاصة المحدثة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة ومصرف البحرين المركزي، في خطوة تستهدف تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية لسوق رأس المال، وتعزيز كفاءة عمليات المقاصة والتسوية والإيداع، ورفع مستويات حماية المستثمرين.
وأكدت الشركة أن القواعد الجديدة تشكل إطاراً تنظيمياً متكاملاً ينظم خدمات المقاصة والتسوية والإيداع والحفظ، إلى جانب مختلف خدمات ما قبل وما بعد التداول، بما ينسجم مع خطة تطوير أسواق رأس المال (2026-2028) “ارتقاء”، ويعزز تنافسية السوق البحريني ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وتوفر القواعد المحدثة إطاراً متكاملاً يغطي متطلبات العضوية، وإدارة المخاطر، وإجراءات الشركات، وتسوية المنازعات، وصندوق الضمان، إلى جانب منظومة متقدمة لإدارة مخاطر التسوية تشمل ترتيبات احتياطي السيولة، وضوابط الحدود القصوى للتداول، وآليات التعامل مع حالات التعثر، بما يعزز استقرار السوق واستمرارية عمليات ما بعد التداول.
كما تسهم القواعد في رفع الكفاءة التشغيلية عبر تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وفق دورة (T+2)، وتوحيد آليات العمل مع بنوك التسوية، واعتماد المقاصة الصافية، وإنشاء سجل مركزي موحد للأوراق المالية يضمن توثيق ملكيتها ونقلها بصورة آمنة ودقيقة.
وتتضمن القواعد أيضاً متطلبات متقدمة في مجالات الحوكمة، وكفاية رأس المال، والفصل بين أصول العملاء، والشفافية، والتقارير الرقابية، واستمرارية الأعمال، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر التشغيلية، بما يعزز حماية المستثمرين ويزيد من كفاءة وموثوقية السوق.

اقرأ أيضاً: أرباح مجموعة البنك العربي ترتفع إلى 570.9 مليون دولار في النصف الأول
وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمقاصة، إن اعتماد القواعد الجديدة يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير البنية التحتية لسوق رأس المال في مملكة البحرين، موضحاً أنها توفر إطاراً تنظيمياً حديثاً ومرناً يعزز إدارة المخاطر، ويرسخ حماية المستثمرين، ويرفع مستويات الكفاءة التشغيلية.
وأضاف أن دور شركة البحرين للمقاصة لا يقتصر على تقديم خدمات تسوية وحفظ الأوراق المالية، بل يمتد إلى دعم بناء سوق مالية متطورة وموثوقة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتكوين رؤوس الأموال، مؤكداً أن القواعد المحدثة تعكس التزام الشركة بمواكبة احتياجات السوق وترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي يتمتع بالتنافسية والابتكار.
كما تستحدث القواعد أحكاماً متقدمة للإيداع المركزي، تشمل تنظيم سجلات ملكية الأوراق المالية، ونقل الملكية، وإدارة إجراءات الشركات، وخدمات المساهمين، وتوزيع الأرباح، إضافة إلى وضع أطر واضحة للإجراءات التأديبية، وإدارة الشكاوى، وتسوية المنازعات، والتحكيم، بما يعزز الشفافية والانضباط والثقة في البيئة التنظيمية لسوق رأس المال.
وأكدت الشركة أنها ستواصل التعاون مع الجهات التنظيمية، والجهات المصدرة، وأعضاء المقاصة، وأمناء الحفظ، ومختلف المشاركين في السوق، لضمان التطبيق الفعال للقواعد الجديدة، ودعم المبادرات المستقبلية الهادفة إلى تطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين.