البحرين وعُمان تدفعان برواد الأعمال نحو الأسواق العالمية

نظمت سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، في مدينة صلالة، منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي «تجربة مملكة البحرين نموذجاً» تحت عنوان «منتجات رواد الأعمال العُمانيين إلى الأسواق العالمية»، في خطوة تستهدف تبادل الخبرات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح مسارات جديدة أمام المنتجات الخليجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأقيم المنتدى برعاية فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» وجمعية رواد الأعمال البحرينية العُمانية، وبمشاركة هيئة صادرات البحرين، وحضور مسؤولين وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال.

اقرأ أيضاً: “كفالة” يتجاوز 100 مليار ريال ضمانات تمويلية لـ28 ألف منشأة سعودية
وقال جمعة الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، إن المنتدى يأتي في إطار التطور المستمر للعلاقات البحرينية العُمانية، والحرص على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق أكبر أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال لبناء شراكات والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.
وأشار إلى أن المنتدى يوفر منصة لتبادل التجارب في ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوسع الدولي، والاستفادة من الممارسات التي تساعد الشركات على تطوير قدراتها وتهيئة منتجاتها للوصول إلى أسواق جديدة.
وسلط المنتدى الضوء على تجربة مملكة البحرين في دعم الصادرات، والبرامج والخدمات التي تقدمها صادرات البحرين لبناء قدرات المؤسسات وربطها بالأسواق والفرص التجارية والشركاء المحتملين، بما يوفر مجالاً للاستفادة من التجربة في دعم توسع رواد الأعمال العُمانيين خارجياً.
وأكد الكعبي أهمية تعزيز الروابط بين رواد الأعمال البحرينيين والعُمانيين، وتحويل التعاون وتبادل الخبرات إلى شراكات وفرص تجارية عملية في مجالات تطوير المنتجات والتسويق والتجارة الإلكترونية والاستيراد والتصدير والنفاذ إلى الأسواق.
وتضمن المنتدى أربع جلسات تناولت التبادل التجاري بين البحرين وعُمان، وتجربة صادرات البحرين في تهيئة الشركات للتصدير، والقطاعات والفرص الواعدة وآليات دخول الأسواق الدولية، إضافة إلى استعراض تجارب ناجحة وفرص الاستيراد والتصدير بين البلدين.
ويعكس تنظيم المنتدى توجهاً نحو توظيف العلاقات الاقتصادية بين البحرين وعُمان في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والانتقال برواد الأعمال من التركيز على الأسواق المحلية إلى بناء أعمال قابلة للتوسع والتصدير، بما يعزز دور القطاع الخاص في دفع التكامل الاقتصادي الخليجي.