قال البنك الدولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2005، مشيرًا إلى تزايد العوائق التجارية والاستثمارية.
وأضاف البنك في تقرير صدر الاثنين، أن الدول النامية لم تتلقَّ سوى 435 مليار دولار من هذه الاستثمارات في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا هو آخر عام تتوافر فيه بيانات.
وبلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية من الناتج المحلي الإجمالي 2.3% في عام 2023، أي نحو نصف معدل الذروة في 2008، وفق وكالة “فرانس برس“.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت غيل، إن “ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة”، مشيرًا إلى أن الاستثمار آخذ في الانخفاض بينما يصل الدين العام إلى مستويات عالية قياسية جديدة.
وأضاف في بيان، أن “في السنوات الأخيرة انشغلت الحكومات بوضع عوائق أمام الاستثمار والتجارة، فيما كان ينبغي عليها إزالتها“.
اقرا ايضا: وزير الخزانة الأسترالي: الاقتصاد العالمي يمر بـ”مرحلة شديدة الخطورة”
وأكد البنك أن الاستثمار الأجنبي المباشر من شأنه أن يوفر دفعة قوية للنمو الاقتصادي، لكن معاهدات الاستثمار التي تعدّ حافزًا لتدفقات الاستثمار، انخفض عددها أيضًا.
ووجد تقرير البنك الدولي أنه بين عامي 2010 و2024، فقط 380 معاهدة استثمار جديدة دخلت حيز التنفيذ، أي أقل من نصف عددها بين عامي 2000 و2009، عندما دخل حوالى 870 معاهدة حيز التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن “الغموض في السياسات الاقتصادية العالمية والمخاطر الجيوسياسية ارتفعا إلى أعلى مستوى منذ مطلع القرن“.
في المقابل يتركّز الاستثمار الأجنبي المباشر عادة في الدول ذات الاقتصاد الأكبر، واتجه ثلثا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية بين عامي 2012 و2023 إلى 10 دول فقط، مع استحواذ الصين والهند والبرازيل مجتمعة على ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف التقرير أن أفقر 26 دولة لم تتلقَّ سوى “2% فقط من إجمالي الاستثمار“.
ودعا البنك الدولي إلى تعزيز التعاون على مستوى العالم للمساعدة في توجيه التمويل نحو الاقتصادات النامية التي تعاني من أكبر فجوات الاستثمار.
-
-
-
-
-
-
