أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاء الخليجي أن معدل التضخم السنوي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1.7% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السكن والخدمات.
وأوضح التقرير أن قطاع السكن سجّل أعلى معدل زيادة بين المجموعات الرئيسية بنسبة 5.9%، تلاه قطاع السلع والخدمات المتنوعة بـ 2.8%، ثم الثقافة والترفيه بنسبة 1.8%، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والتعليم بنسبة 1.2% لكل منهما، والمطاعم والفنادق بـ 1.1%، والصحة بـ 0.1%.
اقرا ايضا: بنك الخليج الدولي يُغلق أول صفقة تمويل إسلامي مشترك بقيمة 500 مليون دولار
في المقابل، شهدت عدة مجموعات تراجعًا في الأسعار، على رأسها النقل الذي انخفض بنسبة 2.7%، تلاه الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ 1.7%، ثم التبغ بـ 1.1%، والاتصالات بـ 0.9%، فيما تراجعت الملابس والأحذية بشكل طفيف بنسبة 0.2%.
ورغم هذا الارتفاع، بقي معدل التضخم الخليجي دون نظيره في الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 2.7% خلال الفترة ذاتها، كما جاء أقل من مستويات عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وسجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم عند 4.8%، تلتها اليابان بـ 3.6%، ثم الهند والمملكة المتحدة بـ 3.5%، والولايات المتحدة بـ 2.9%، في حين بلغت النسبة في كوريا الجنوبية 1.9%، وألمانيا 2.6%، بينما سجلت كل من فرنسا وإيطاليا 1.3%، والصين 0.1% فقط.
يشير الأداء المستقر نسبياً للتضخم الخليجي إلى توازن في السياسات النقدية واستقرار في سلاسل الإمداد، رغم الضغوط العالمية على أسعار السلع والخدمات.
-
-
-
-
-
-
