تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليأتي المعدل أقل بصورة واضحة من توقعات المحللين.
وكان استطلاع شمل 17 محللاً قد توقع ارتفاع التضخم إلى 15.5% في أغسطس، مع تقديرات تراوحت بين 14.6% و16.3%، مدفوعة بتأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار الكهرباء.
وتعني القراءة الفعلية أن التضخم جاء أقل بنقطة مئوية كاملة من متوسط توقعات المحللين، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بإعادة هيكلة أسعار الطاقة.
اقرأ أيضاً: البحرين تعزز حضورها في اقتصاد الفضاء عبر قمة دولية تجمع 96 دولة في باريس
وتعمل مصر على الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والكهرباء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بحزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهي إجراءات انعكست في مراحل مختلفة على أسعار المستهلكين.
وكان التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل مستوى قياسياً بلغ 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يدخل في مسار هبوطي لاحقاً، فيما أدت تأثيرات سنة الأساس وتحريك بعض الأسعار الرسمية إلى تجدد الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة.
وتكتسب قراءة التضخم أهمية بالنسبة لمسار السياسة النقدية في مصر، مع مراقبة الأسواق لاتجاه الأسعار ومدى استدامة التباطؤ في الفترة المقبلة.
-
-
-
-
-
-
