أبدت شركات عالمية عزمها ضخ استثمارات ضخمة بقطاع السيارات الكهربائية في السعودية، لإنشاء محطات شحن ومراكز خدمة وصيانة، خلال فعاليات معرض السيارات الكهربائية الذي نُظم في الرياض مؤخراً.
ويواجه قطاع السيارات الكهربائية تحدياً أساسياً في السعودية يتمثل في نقص نقاط الشحن ومراكز الخدمة.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد السيارات الكهربائية التي تم استيرادها في السعودية خلال 2023 لم يتجاوز 779 مركبة، ولا يزيد عدد محطات الشحن حالياً في العاصمة الرياض عن 8 محطات، ويصل في المملكة كلها إلى 20 محطة فقط.
وترى شركة “بي دبليو سي” (PWC) أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي المتوقعة، ستُحدث قفزات بوتيرة سريعة في عدد السيارات الكهربائية التي ستسير على طرقات البلاد.
ومن المتوقع أن يضخ الصندوق وشركاته التابعة من الآن وحتى عام 2030 ما يقارب 35 مليار دولار لتطوير هذه الصناعة الجديدة بالكامل. وسيخصص 50% تقريباً من هذا المبلغ لتصنيع السيارات الكهربائية، و25% للبطاريات، والنسبة المتبقية ستخصص للرقائق وقطع الغيار، وسط توقعاتٍ بوصول عدد المركبات التي تعمل بالبطاريات في المملكة إلى 400 ألف بحلول عام 2030.
وأطلق صندوق الاستثمارات العامة مع الشركة السعودية للكهرباء، في نوفمبر من العام الماضي، شركة “إيفيك” التي تستهدف إنشاء شبكة من نقاط الشحن السريع، تصل إلى 5 آلاف شاحن للسيارات الكهربائية بحلول 2030، موزعة على أكثر من ألف محطة.
اقرا ايضا: السعودية تتصدر “G20” في نمو عدد السياح الدوليين
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة “إيفيك” محمد القزاز، أنه عند بدأ حكومة المملكة وضع الخطط المتعلقة بقطاع المركبات الكهربائية، وجدت أن مستويات تشييد البنى التحتية الملائمة عالمياً، غالباً ما تكون متأخرة عن مستويات تبني السيارات الكهربائية، نظراً لارتفاع كلفتها الرأسمالية. ويتجلى هذا الأمر بأن عدد المحطات المتوفرة للمستخدمين على نطاق واسع، وخاصة محطات الشحن السريع، تقل بكثير عن تلبية احتياجات المركبات الكهربائية التي تسير على الطرق في معظم البلدان.
ومن المتوقع أنه بحلول 2030 ستشكل مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية بالكامل حصة 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، على ان تصل النسبة عام 2035 إلى أكثر من 60%.
