ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي إلى 3.382 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 6.77% مقارنة بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 214.6 مليار ريال، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات الودائع في القطاع المصرفي، وفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
اقرأ أيضاً: ستاندرد تشارترد: البحرين في موقع مثالي لقيادة المرحلة المقبلة للتمويل الإسلامي
وأظهرت البيانات أن عرض النقود (M3) بلغ نحو 3.382 تريليون ريال، مقارنة مع 3.168 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مدعوماً بشكل رئيسي بالنمو القوي في الودائع الزمنية والادخارية.
وسجل عرض النقود (M2) نمواً بنسبة 7.9% ليصل إلى 3.073 تريليون ريال، بعدما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 17.17% إلى 1.375 تريليون ريال، بزيادة تجاوزت 201.5 مليار ريال خلال ستة أشهر.
في المقابل، ارتفع عرض النقود (M1) بنسبة 1.4% إلى 1.698 تريليون ريال، مدفوعاً بزيادة النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 3.55% إلى 250.6 مليار ريال، وارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 1.04% إلى 1.447 تريليون ريال.
وأشارت البيانات إلى تراجع الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.28% إلى 309.2 مليارات ريال، رغم استمرار النمو الإجمالي في السيولة النقدية، بدعم من قوة الودائع المصرفية.
ويُعد ارتفاع السيولة مؤشراً مهماً على قوة القطاع المالي وتوافر التمويل داخل الاقتصاد، كما يعزز قدرة البنوك على تمويل الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، في ظل استمرار تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
-
-
-
-
-
-
