أعلن مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق عن الإجراءات المتبعة لتسهيل إنشاء المدن الصناعية بعد موافقة المجلس الوزاري على تذليل العقبات التي تواجه إنشاءها.
وقال عضو مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص، محمد شاكر، إنه “في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الصناعي في العراق، وافق المجلس الوزاري مؤخرًا على تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية، مع تحديد سقف زمني لإنجاز المعاملات عبر لجنة تخصيص الأراضي“.
وأضاف أن “الإجراءات الحكومية المتبعة لتسهيل إنشاء المدن الصناعية تتمثل في تقليص عدد الجهات المخوّلة بالموافقة، وتفعيل آلية عمل أكثر مرونة وشفافية، بما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير بيئة محفّزة للاستثمار، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية مستدامة”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع“.
اقرا ايضا: عبدالله صالح كامل: الخليج يعيد تموضع المنطقة على خارطة الاقتصاد العالمي
وأوضح أن “تبسيط الإجراءات خطوة نوعية للحد من الروتين الإداري الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام انطلاق المشاريع الصناعية وستسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية، وستشكل عامل جذب مهم للمستثمرين المحليين والأجانب، لما توفره من وضوح تنظيمي واستقرار تشريعي، إلى جانب تقليل التكاليف والمخاطر، كما أن تبسيط الإجراءات يأتي في سياق تسهيل تنفيذ قرار سابق لدعم الحكومة لإنشاء مدن صناعية متكاملة“.
وأكد أن “الحكومة العراقية تهدف إلى توسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة”، مشيرًا إلى أن “توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان هدفًا استراتيجيًا للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، وركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي أكثر استقلالًا واستدامة“.
وقال شاكر إن “هذه المبادرات الاقتصادية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد العراقي، وخلق فرص عمل، وتنمية القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي“.
-
-
-
-
-
-
