الكويت تستعد للعودة إلى أسواق الدين العالمية
قالت وزيرة المالية الكويتية، نورة الفصام، بأن الكويت مستعدة للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً.
من جانبه، قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن الوزيرة لم تحدد موعد العودة لأسواق الدين، وتحتاج الكويت إلى إقرار قانون للدين العام لأنه لا يمكن الاستمرار بدونه، لكن ليس بالضرورة أن الوصول بالدين العام إلى حدوده القصوى.
وأضاف رمضان، أن الوزيرة لمحت أيضا إلى تغيير في سياسة سقف الدين العام، التي كانت مبنية على أساس مبلغ معين نحو 15 – 20 مليار دينار أو 15 مليار دينار، وتخطط لتحديد سقف الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 50 إلى 60%.
وأوضح أن الكويت لها وضع خاص ومختلف قليلا عن هذه الأمور، لأن تحديد نسبة من الناتج المحلي تجعل سقف الإقراض يرتفع مع ارتفاع أسعار النفط نظراً لارتفاع الناتج المحلي حينئذ، ومع انخفاض الأسعار يحدث العكس، ما سيؤدي إلى الوقوع في مصيدة الدين.
اقرا ايضا: السعودية وكينيا توقعان اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال مشترك
وتابع: “سقف الدين السابق المحدد بمبلغ ثابت يجعل الكويت تدفع فوائد كبيرة وعلى آجال طويلة 20 سنة وأكثر بدون أن تدخل في الميزانية“.
وأشار إلى أن فوائد الدين العام في الكويت لا تدخل ضمن بنود الميزانية وبالتالي قد تكون بعيدة عن عين الرقابة، ويمكن دفع فوائد لسنوات طويلة وإنفاق هذه الأموال إنفاقاً جارياً على الرواتب والأجور دون أن يكون لها أي مردود أو عائد أو جدوى اقتصادية نافعة، ولهذا السبب اعتماد الطريقتين بشأن سقف الدين لا يتناسب مع الكويت.
وأضاف أن الأنسب هو الاعتماد على سقف دين يكون نسبة إلى السيولة الموجودة في الاحتياطي العام للدولة.
يُذكر أن آخر إصدار سندات للكويت كان في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
