أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز ومصادر مطلعة، أن مصرف سوريا المركزي أصدر تعميما للمؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
والتعميم، الذي صدر الخميس، يطلب من البنوك “تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها.. وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال 3 أيام عمل من تاريخه“.
وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي.
وقتل براء قاطرجي في ما يعتقد أنه غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو، ولم يعلق جيش الاحتلال على الغارة.
ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أميركية، بسبب “تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري”، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى حسام قاطرجي للتعليق.
اقرا ايضا: صندوق النقد: الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن يظل صعباً
وكان آل قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا خلال الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011 بعد أن شنت حكومة الأسد حملة صارمة على الاحتجاجات الشعبية.
وأطاحت قوات المعارضة بالأسد في الثامن من ديسمبر، وشكلت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
وقال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة نظرا لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
ونفذت الإدارة السورية الجديدة بالفعل تجميدا عاما للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر إن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافا وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام السابق.
