“المساحة والتسجيل العقاري” يطلق خدمة رقمية لتسريع تدقيق المعاملات المساحية

أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري تطوير خدمة إدارة أعمال مكاتب التدقيق المساحية لتصبح خدمة رقمية متكاملة، في خطوة تستهدف أتمتة إجراءات التدقيق، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات المساحية، ضمن جهود الحكومة المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها.
وأسهمت الخدمة المطورة في اختصار الإجراءات من أربع خطوات إلى خطوتين فقط، وتقليص مدة إنجاز المعاملة من ثلاثة أيام عمل إلى يوم عمل واحد، من خلال أتمتة أعمال التدقيق والاعتماد الأولي إلكترونياً، وإلغاء المستندات الورقية، وتحويل جميع النماذج إلى صيغ رقمية، بما يعزز سرعة الإنجاز ويحسن تجربة المستفيدين.

اقرأ أيضاً: “نسيج” تضع حجر الأساس للبنية التحتية لمشروع “أمواج أڤنيو”
وأكد المهندس باسم الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تطوير الخدمة يأتي ضمن تبني الجهاز حلولاً رقمية مبتكرة تسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة الإجراءات بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وأضاف أن إعادة هندسة الخدمة جاءت بعد مراجعة شاملة لإجراءاتها، نظراً لارتفاع الطلب عليها، إذ استقبلت أكثر من 6,609 طلبات خلال عام 2025، الأمر الذي استدعى تطويرها بما يواكب حجم الاستخدام ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمكاتب المساحية.
ويأتي هذا التطوير ضمن برنامج الحكومة لإعادة هندسة الخدمات، والذي شهد توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، وتطوير 800 خدمة في مختلف الجهات الحكومية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستفيدين.