قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس ضخ 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار)، في إطار حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
ويتجاوز الإنفاق المقترح 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد الضغط على المالية العامة المستنزفة بالفعل، إذ يبلغ حجم الدين حاليا ضعف حجم اقتصاد اليابان.
وذكرت “إن.إتش.كيه” نقلا عن مصادر أن الحزمة تشمل أيضا نحو ثمانية تريليونات ين للاستثمار والإقراض الحكوميين، بالإضافة إلى إنفاق الحكومات المحلية، مما يرفع مجمل الحزمة إلى 39 تريليون ين عند تضمين التمويل الخاص.
وأفادت مصادر مطلعة بأن حزمة التحفيز ستشمل 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل أسر لديها طفل.
اقرا ايضا: الأردن يقر مشروع موازنة عام 2025 بعجز أولي 2%
وتسنى طرح الحزمة بعد اتفاق الائتلاف الحاكم مع حزب معارض رئيسي على مسودتها أمس الأربعاء.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضا أوليا في الموازنة قدره 0.8 مليار ين في العام المالي 2025، وهو ما يعني أن عوائد الضرائب ستتجاوز النفقات بهامش ضئيل.
واستخدمت اليابان في الماضي موازنات تكميلية بلغت قيمتها عادة بضعة تريليونات من الين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ على أمور مثل الإغاثة من الكوارث. وتغير ذلك في عام 2020، عندما قفز الرقم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
اليابان تدرس طرح حزمة تحفيز جديدة بـ 90 مليار دولار
