بعد الرسوم.. مذكرة عاجلة بشأن توطين صناعة الهواتف في مصر

عقدت غرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة تجار المحمول، لبحث متطلبات القطاع وسبل التنسيق مع الشركات العاملة في السوق لضبط حركة سوق الهواتف.

شارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من شركات المحمول لمناقشة سبل التعاون في ضوء المستجدات الحديثة، مثل قرار حوكمة دخول الأجهزة وتفعيل تطبيق “تليفوني“.

وأعلنت الشُعبة عن بعض التوصيات التي ستُرفع في مذكرة عاجلة إلى رئيس غرفة القاهرة، والتي تهدف إلى ضبط السوق اقتصاديًا ومجتمعيًا. من أبرز هذه التوصيات إدراج التليفون المحمول ضمن السلع الأساسية، زيادة دعم المصنعين لتشجيعهم على التصنيع المحلي، تحديد عدد الأجهزة المسموح بدخولها بصحبة الراكب، وإرسال قرارات دخول الأجهزة المستوردة مع تطبيق تليفوني وآليات التنفيذ.

ووفق بيان، أكد رئيس شُعبة تجار المحمول، محمد طلعت، على أهمية توحيد الجهود لدعم توطين الصناعة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين جميع أطراف السوق، من تجار ومستوردين ومصنعين، لدعم المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعة.

فيما استعرض نائب رئيس الشُعبة، وليد رمضان، أجندة الاجتماع التي شملت موضوعات هامة مثل التنسيق بين كافة الأطراف لسد احتياجات السوق المحلية من الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة، كما كشف عن ترتيب اجتماع مع المصنعين لبحث مطالبهم، يليه اجتماع مع ممثلي التمثيل التجاري لفتح أسواق تصديرية جديدة.

اقرا ايضا: مسؤولة بالفيدرالي الأميركي تدعو لمواصلة خفض أسعار الفائدة لحين تراجع التضخم

وبدأت مصر تطبيق ضريبة على الهواتف القادمة من الخارج والمهربة إلى السوق المحلي مطلع العام الحالي. وكانت وزارة المالية قد أكدت أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة “كما هى ولم تتغير”، وأن لكل مواطن قادم من الخارج هاتفا مُعفى من الرسوم للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر.

وأوضحت أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق “تليفوني” من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها “أون لاين” خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر.

وفي حالة استبدال الجهاز نتيجة عطل أو شراء المواطن لجهاز محمول من وكيل معتمد لن يحتاج لتسجيل الجهاز على المنظومة أو تطبيق “تليفوني” أو سداد رسوم عند استبداله بجهاز جديد من الوكيل المعتمد.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التى تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، وتلجأ الحكومات لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

أوضح، أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج الهواتف في مصر، ويهدف القرار إلى منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفًا أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.